وزعمت الحكومة الانتقالية في مالي في بيان إن "التدخل في الشؤون الداخلية لمالي من جانب سلطات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أمور تقوض الأمن الوطني وسيادة مالي".
وادعت أن الجزائر ترغب في الإبقاء على نظام عقوبات الأمم المتحدة بشأن مالي.
وأكدت الحكومة أن مالي تؤكد التزامها بتعزيز العلاقات الودية والمتناغمة مع جميع دول العالم مع مراعاة احترام المبادئ التي توجه العمل العام في مالي، والتي حددها رئيس المرحلة الانتقالية رئيس الدولة العقيد عاصمي غويتا، وهي احترام سيادة مالي، واحترام خيارات الشراكة والخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها مالي، والأخذ في الاعتبار المصالح الحيوية للشعب المالي في جميع القرارات.
المصدر: الخارجية المالية