ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن خدمة العمل الخارجي الأوروبية "تجري مراجعة لكمية الأسلحة التي قدمتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا. وذلك ردا على المزاعم بأن بعض العواصم الأوروبية فشلت في إرسال أكبر عدد ممكن من الأسلحة رغم قدرتها على ذلك".
ووفقا لأحد الدبلوماسيين، فإن التدقيق "سيعتمد على المواد المقدمة من الدول الأعضاء استجابة لطلبات خدمة العمل الخارجي الأوروبية".
وأثارت مطالب بروكسل هذه احتجاجات من بعض الدول، التي ترفض تقديم بيانات كاملة. وتخطط الخدمة لنشر بيانات التدقيق قبل قمة الاتحاد الأوروبي في الأول من فبراير.
ووفقا للصحيفة، جاء قرار تنفيذ هذا التفتيش والتدقيق، بعد طلب المستشار الألماني أولاف شولتس بإحصاء ومقارنة الإمدادات العسكرية من دول الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عنه قوله إن "إمدادات الأسلحة التي تخطط معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حاليا تقديمها لأوكرانيا صغيرة للغاية. نحتاج لإلقاء نظرة عامة على المساهمات الملموسة التي سيقدمها شركاؤنا الأوروبيون لدعم أوكرانيا هذا العام".
المصدر: تاس