يهود بالكونغرس يجتمعون بسفير إسرائيل للاعتراض على تصريحات بن غفير وسموتريتش

قالت وسائل إعلام أمريكية إن أعضاء يهود في الكونغرس، اجتمعوا مع السفير الإسرائيلي لدى واشنطن اعتراضا على تصريحات الوزيرين إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بشأن تهجير الفلسطينيين.

إقرأ المزيد

بن غفير: تصريحات غالانت إعلان مسبق عن انتهاء الحرب قبل حسمها

وذكر موقع "أكسيوس" أن أعضاء يهود في مجلس النواب الأمريكي اجتمعوا مع السفير الإسرائيلي مايكل هرتصوغ، لمناقشته بشأن تصريحات بن غفير وسموتريتش، محذرين من أن هذه التصريحات لا تضر فقط بالجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة رهائن ووقف القتال في غزة، لكنها أيضا تضر بالرأي العام الأمريكي تجاه إسرائيل.

ووفق الموقع الأمريكي، فقد ضم الاجتماع الذي عقد الخميس الفائت، 15 عضوا يهوديا ينتمون للحزب الديمقراطي في مجلس النواب، من بينهم من يؤيدون إسرائيل بشدة، وآخرون أكثر انتقادا للحكومة اليمينية في إسرائيل،

ونقل الموقع عن السفارة الإسرائيلية بالولايات المتحدة قولها إن "السفير هرتصوغ يحافظ على اتصالات منتظمة مع أعضاء الكونغرس الأمريكي، ما يسمح له بإبقائهم على اطلاع دائم بالسياسة الرسمية للحكومة الإسرائيلية، لكننا لا نعلق على محتوى هذه المناقشات الخاصة".

وبحسب "أكسيوس"، فقد كشف بعض النواب مجريات الاجتماع، حيث قال النائب جان شاكوفسكي، إن بعض المشرعين أكدوا "ضرورة طرد بن غفير وسموتريتش من الحكومة"، فيما قال النائب براد شنايدر إنه "بينما كانت تعليقات الوزيرين هي المحور الأساسي للاجتماع، فقد تم طرح قائمة كاملة من التصريحات غير الحكيمة لأعضاء بالكنيست".

وقال مصدر مطلع على الاجتماع، إن هرتصوغ رد على مخاوف المشرعين الأمريكيين عبر التذكير بتصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي أكد أن إسرائيل "لا تسعى إلى تهجير الفلسطينيين بالقوة، أو إعادة احتلال غزة".

وقال 3 أعضاء في مجلس النواب الأمريكي لموقع "أكسيوس"، إن هرتصوغ أكد أيضا على أنه "يسمح لبن غفير وسموتريتش بالتحدث بحرية، لكن تصريحاتهما لا تمثل بالضرورة الموقف الرسمي للحكومة".

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، قال في وقت سابق، إن إسرائيل يجب أن تتخذ خطوات لتشجيع هجرة غالبية الفلسطينيين في غزة، إلى بلدان أخرى، فيما أعرب بن غفير عن دعمه لمثل هذه الخطوة، قائلا إنها ستسمح لإسرائيل بإعادة بناء المستوطنات اليهودية في غزة.

وردا على هذه التصريحات أبدت الأمم المتحدة "قلقا شديدا"، وذكر المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بأن "القانون الدولي يحظر النقل القسري لأشخاص يحظون بالحماية داخل أرض محتلة، أو ترحيلهم منها".

المصدر: أكسيوس