أفاد بذلك موقع Onet، وذكر أن الرئيس البولندي أنجي دودا يعتزم كذلك دعم المساعي المبذولة للإفراج عن وزير الداخلية البولندي السابق ماريوس كامينسكي ونائبه السابق.
ووفقا للموقع، سيرسل دودا خلال هذا الأسبوع، رسائل بهذا الخصوص إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، والرئيس الأمريكي، والمفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، والأمم المتحدة.
وتم تأكيد هذا النبأ، من جانب عدة سياسيين مقربين من الرئيس دودا. وقالت غراجينا إيجناكزاك- بانديتش، رئيسة مكتب دودا: "يخطط الرئيس لمخاطبة رؤساء الدول والحكومات برسالة يعرض فيها الوضع في بولندا، حيث تتصرف السلطة التنفيذية بشكل غير قانوني، وتنتهك القانون والدستور".
كما أكد رئيس الديوان الرئاسي، مارسين ماستاليريك، لمحطة إذاعة RMF24 أن دودا "لديه خطة"، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.
وأشار الموقع إلى أن الخطوة التالية للرئيس دودا، هي رفض التوقيع على القوانين التي تتبناها الأغلبية البرلمانية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء توسك.
وكتب الموقع: "لن يوقع رئيس الدولة، على أي قانون جديد".
ويؤكد الموقع على أن دودا، لا يريد استخدام بطاقته الرابحة الرئيسية - الحق في حل البرلمان، لأنه حتى الانتخابات المتكررة قد لا تؤدي إلى تغيير في السلطة وعودة الأغلبية في البرلمان إلى حزب "القانون والعدالة"، الذي تحول الآن إلى المعارضة.
ويوم الثلاثاء الماضي، اعتقلت الشرطة البولندية، كامينسكي ونائبه السابق على أراضي القصر الرئاسي. وبعد ذلك اندلعت في البلاد موجة احتجاجية نظمها رفاقهم من حزب القانون والعدالة المعارض. وتجري مظاهرات صغيرة في وارسو وفي مدن أخرى للمطالبة بالإفراج عن هذين المعتقلين.
المصدر: نوفوستي