وعلى الحدود، يحتجز ما يصل إلى 10 آلاف مهاجر يوميا بعد عبورهم بشكل غير قانوني من المكسيك وهو ما وصفه الجمهوريون بأنه كارثة إنسانية في حين فشل البيت الأبيض والمشرعون في الاتفاق على إصلاحات لوقف تدفق المهاجرين.
ويتهم الجمهوريون في الكونغرس بعد إنهاء التحقيق مع وزير الأمن الداخلي الديمقراطي أليخاندرو مايوركاس، في ديسمبر، بالتسبب بحالة طوارئ تتعلق بالأمن القومي.
وقال رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الجمهوري مارك غرين، إن "تحقيقنا أوضح أن هذه الأزمة تجد أساسها في عملية صنع القرار التي يتبعها الوزير مايوركاس ورفضه تطبيق القوانين التي أقرها الكونغرس وأن فشله في الوفاء بقسمه يتطلب المساءلة".
وأضاف أن "تصويت مجلس النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في نوفمبر على إحالة مواد المساءلة على لجنتي لم يؤد إلا إلى تسليط الضوء على أهمية متابعة عملية المساءلة".
وفي حال نجاح الجمهوريين، سيكون مايوركاس أول وزير يتم عزله منذ وزير الحرب وليام بيلكناب في عام 1876، ولكن الأمر يتطلب تأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب تهمة ارتكاب "جرائم وجنح كبيرة" مما سيحيله للمحاكمة في مجلس الشيوخ حيث ينبغي أن يصوت ثلثا الأعضاء لصالح الإدانة لعزله من منصبه.
ويلتف الحزب الجمهوري المنقسم حول قضية الحدود، لكن جمع الأصوات اللازمة لعزل الوزير يمثل تحديا بعد أن تقلصت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب إلى صوتين فقط.
وحتى لو أقر مجلس النواب التهم، فإن إدانة مايوركاس في مجلس الشيوخ تعد مستحيلة لأن 51 من أصل 100 عضو في المجلس ديمقراطيون.
وسعى رئيس المجلس مايك جونسون إلى تحفيز النواب من خلال اصطحاب نحو 60 عضوا إلى بلدة إيغل باس الحدودية بولاية تكساس الأربعاء للقيام بجولة في منشأة لدوريات الحدود والتحدث إلى السكان المحليين.
وستسبب الإجراءات صداعا في عام انتخابي للرئيس بايدن الذي يواجه تحقيقا لعزله يقوده الجمهوريون بسبب مزاعم فساد لا أساس لها، في حين تعد معدلات تأييده المنخفضة بشأن الهجرة من بين أكبر نقاط ضعفه.
رقم قياسي شهري
وقال ضباط حدود الثلاثاء إن السلطات أحصت رقما قياسيا شهريا بلغ 302 ألف مهاجر بعد عبورهم بشكل غير قانوني في ديسمبر، لكن وزارة الأمن الداخلي اتهمت الجمهوريين "بإهدار الوقت الثمين وأموال دافعي الضرائب" في "الألاعيب السياسية".
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ميا إرنبرغ لوكالة فرانس برس في بيان "لا يوجد أساس صحيح لعزل الوزير مايوركاس وهذه الحملة المتطرفة لعزل الوزير هي مراوغة عن أولويات الأمن القومي الحاسمة لدينا".
وجاء الإعلان عن الإجراءات بحق مايوركاس بينما يجري البيت الأبيض وأعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين محادثات بشأن أمن الحدود وإصلاحات اللجوء.
ويربط الجمهوريون المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا التي مزقتها الحرب بإقرار مشروع قانون للهجرة.
وركزت المفاوضات على تشديد القواعد الخاصة بطالبي اللجوء وتوسيع نطاق عمليات الترحيل المستعجلة. ويأمل الجانبان في الحصول على مقترح يمكن تعميمه الأسبوع المقبل.
قال جونسون إنه لن يقبل أي شيء أقل من مشروع قانون الحدود والهجرة المتشدد الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب العام الماضي ولم تكن لديه فرصة للنظر فيه في مجلس الشيوخ.
المصدر: أ ف ب