وأضاف: "نحن مستعدون لأي تطور في الوضع فيما يتعلق بالأصول المجمدة. يبدو أن خطة التبادل المتبادل التي اقترحها الجانب الروسي قد تكون ذات فائدة للأطراف المقابلة الغربية التي توجد أموالها في نطاق ولايتنا القضائية".
وتابع الدبلوماسي القول: "كما يعلم الجميع، العمل يتطلب وجود رغبة من الطرفين، ولكن من الصعب وصف الإشارات الواردة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص، بأنها تثير التفاؤل. تستمر المحاولات في بروكسل لإنشاء أساس قانوني لسحب أرباح الاستثمار من أصولنا المجمدة، أما في واشنطن ووفقا للمعلومات الواردة فيجري الترويج لصيغة جديدة يمكن من خلالها اعتبار الذات كضحية للعملية الروسية الخاصة ومصادرة الاحتياطيات السيادية لبلادنا. على هذه الخلفية، لا يهم إلى أين سيتم توجيه هذه الأموال بعد ذلك - للدعم العسكري لأوكرانيا أو لسد الثغرات في الميزانيات الغربية ذات العجز المزمن. الحديث يجري عن سرقة الممتلكات الروسية".
وفي أوائل نوفمبر، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يمكن بموجبه "استبدال" جزء من أموال المستثمرين الأجانب المجمدة في روسيا بأصول مواطنين روس مجمدة لدى الغرب. وينص المرسوم، على إجراءات بيع الأوراق المالية المجمدة الأجنبية المملوكة للمواطنين الروس، للأجانب بما في ذلك الأجانب من الدول غير الصديقة، ودفع أموال الأجانب المجمدة في حسابات من النوع "C" في روسيا مقابلها.
ويجري الحديث الآن عن تبادل الأصول التي تصل قيمتها إلى 100 ألف روبل لكل مستثمر.
المصدر: نوفوستي