وقال فيس لوكالة ريا نوفوستي إجابة على سؤال ما إذا كانت سويسرا مستعدة لحرمان الرجال الأوكرانيين من صفة اللاجئ، والذين من الممكن أن يتلقوا استدعاءات للخدمة العسكرية وهم في الخارج بحسب مشروع القانون الجديد: "تراقب أمانة الدولة لشؤون الهجرة عن كثب تطور الوضع في أوكرانيا، وبما أن النسخة النهائية التي ذكرتها هي مسودة ستتم مناقشتها لاحقا في البرلمان الأوكراني، فلا يمكننا التحدث في هذا الشأن الآن".
وكانت زعيمة كتلة باتكيفشتشينا في البرلمان الأوكراني، يوليا تيموشينكو قد صرحت في وقت سابق بأن مشروع قانون التعبئة في أوكرانيا غير دستوري.
وأكد نائب البرلمان الأوكراني يفغيني شيفتشينكو، أن القوات المسلحة الأوكرانية تحشر الأوكرانيين في الزاوية "مثل الكلاب" بموضوع التعبئة العسكرية.
وقدمت الحكومة الأوكرانية إلى البرلمان في وقت سابق مشروع قانون حول قواعد التعبئة الجديدة، والذي أثار الكثير من النقاش في المجتمع الأوكراني حتى وهو لا يزال بعد في مرحلة الصياغة، ومن بين المواد الرئيسية التي نص عليها مشروع القانون، تقييد حقوق الأشخاص الذين لا يحضرون إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري، لتصل حتى حجب الحسابات المصرفية ومنع السفر المؤقت وتجريدهم من حقوقهم في إجراء المعاملات المتعلقة بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وقيادة السيارات أو الحصول على رخصة قيادة… وتخفيض سن التجنيد من 27 إلى 25 عاما، وإمكانية توجيه استدعاءات التجنيد إلكترونيا، كما تعتزم السلطات الأوكرانية بمشروع قانونها أيضا تجنيد الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الثالثة، ويقترح المشروع أيضا إلغاء التجنيد الإجباري وتفعيل التدريب العسكري الشامل.
المصدر:RT