وذكرت إذاعة "فرانس إنفو" أن: "وزيرة التعليم العالي سيلفي ريتايو قدمت استقالتها يوم الأربعاء 20 ديسمبر، إلا أن قصر الإليزيه وقصر ماتينيون رفضاها".
وقدمت ريتايو استقالتها بعد أن وافق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون لتشديد إجراءات الهجرة، إلا أن الرئيس ماكرون رفض هذه الاستقالة.
ويفرض أحد الإجراءات الجديدة على الطلاب الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، إنشاء "وديعة" لضمان العودة، أي أنه سيتعين عليهم دفع وديعة للحصول على تصريح إقامة طوال مدة دراستهم، على أن يتم إرجاعها لهم عند مغادرتهم البلاد، أو في حالة حصول الطالب على تصريح إقامة جديد. إلا أن ماكرون أكد لريتايو أنه ستتم إعادة النظر بهذا الإجراء.
ويعد القانون الجديد في حال إقراره مثابة القانون الأشد قسوة، الذي تقدمه حكومة فرنسية على الإطلاق، في التعاطي مع قضايا الهجرة.
يذكر أن مظاهرة نُظمت في باريس، في وقت سابق، مناهضة للعنصرية ورافضة لـ"قانون دارمانين"، الذي يشدد قواعد الهجرة وإجراءات ترحيل الأجانب.
المصدر:RT