وتحتوي الرسالة التي نشرها المشرعون يوم الأربعاء، ووقعها رؤساء اللجان واللجان الفرعية المختلفة التي تشرف على قضايا الأمن القومي والمالي، على "إدانة لسياسة "سقف الأسعار" التي تتبعها إدارة بايدن والتي تسمح لروسيا بمواصلة "تمويل النزاع في أوكرانيا".
وقالوا في رسالتهم إلى ساليفان: "بدلا من ذلك (سقف الأسعار)، نحثكم على فرض نظام عقوبات شامل على قطاع الطاقة يستهدف بشكل أكثر فعالية فوائد روسيا من بيع مواردها من الطاقة، وخاصة النفط".
ويرى أعضاء الكونغرس أن سياسة "سقف الأسعار" كانت مبنية على فكرة "الانتصار السهل على روسيا"، وشددوا على أن "هذا النوع من التمني لم يؤد إلا إلى إطالة معاناة الشعب الأوكراني".
ويشير المشرعون إلى التاريخ الطويل للعقوبات الأمريكية ضد إيران وفنزويلا، مذكرين بأن إدارة بايدن لم تحاول تطبيق قيود مماثلة على أي منهما.
بالإضافة إلى ذلك، يتساءل أعضاء الكونغرس عن سبب مطالبة إدارة بايدن المشرعين بأموال إضافية لتلبية احتياجات أوكرانيا، بينما تسمح في الوقت نفسه لروسيا بتخصيص "مليارات الدولارات شهريا لآلتها العسكرية".
يذكر أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا فرضت سقفا على أسعار النفط الروسي عند مستوى 60 دولارا مقابل البرميل في ديسمبر 2022، وفي فبراير 2023 على المشتقات النفطية عند مستوى ما بين 45 و100 دولار.
ومن جانبها، رفضت روسيا الالتزام بسقف الأسعار المفروض عليها. ووقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بشأن حظر توريد النفط الروسي والمشتقات النفطية للجهات التي تلتزم بسقف الأسعار، اعتبارا من 1 فبراير 2023.
المصدر: RT