57 خبر

تاريخ النشر: 23.11.2023 | 21:04 GMT

خبراء الأمم المتحدة: الغرب يكثف القمع ضد منتقدي السياسات الإسرائيلية

قال المقررون الخاصون للأمم المتحدة في بيان صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن الصحفيين والرياضيين والطلاب الذين ينتقدون سياسات إسرائيل في الغرب يتعرضون للرقابة والاضطهاد.

وأصدر البيان كل من المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحقوق الثقافية ألكسندرا شانتاكي، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التعليم فريدة شهيد، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي كليمان نياليتسوسي فول، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إيرين خان.

وأوضح خبراء الأمم المتحدة في البيان: "لقد تعرض الصحافيون ووسائل الإعلام في إسرائيل والدول الغربية، الذين ينشرون تقارير تنتقد السياسات والعمليات الإسرائيلية، أو يعبرون عن آراء مؤيدة للفلسطينيين، للتهديدات والترهيب والتمييز والانتقام، وهذا يزيد من خطر فرض الرقابة الذاتية ويقوض حرية التعبير".

وأضاف الخبراء: "تنوع المعلومات ضروري لحرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومات".

وأكدوا أن "وسيلة إعلامية واحدة على الأقل في إسرائيل تعرضت للتهديد بالإغلاق بسبب تحيزها المزعوم، كما أن منصات مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بشكل غير متناسب وغير مبرر بإزالة المحتوى المؤيد للفلسطينيين".

كما ذكر البيان الصادر: "أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء إيقاف وطرد طلاب الجامعات، وفصل الأكاديميين، والدعوات لطردهم، والتهديدات بحل الاتحادات والجمعيات الطلابية، والقيود على التجمعات داخل الحرم الجامعي تضامنا مع المدنيين الذين يعانون في غزة".

وأفيد أيضا أن "بعض الجامعات أدرجت طلابا على القائمة السوداء، مما يهدد حياتهم المهنية المستقبلية". كما تأسف "الأمم المتحدة لإيقاف بعض الرياضيين خاصة في أوروبا، بعد نشر آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تم تهديد آخرين بإيقافهم من اللعب مع فرقهم وإنهاء عقودهم وحتى ترحيلهم من بلد إقامتهم".

ونقل البيان عن خبراء الأمم المتحدة قولهم: "من حق جميع الناس التعبير عن التضامن مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمطالبة بالعدالة، سواء من جانب أو آخر أو من كلا الجانبين".

وخلص البيان إلى أنه "لا سيما في أوقات النزاع والحروب، نحن بحاجة إلى دعم عالمية حقوق الإنسان، وضمان تطبيق سيادة القانون دون تمييز، والحرص على تجنب ازدواجية المعايير".

إقرأ المزيد