فقد تلقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضربة كبيرة، عندما حكمت أعلى محكمة في المملكة المتحدة بالإجماع بأن سياسة الحكومة تتعارض مع التزامات بريطانيا بالمعاهدات الدولية.
وبررت المحكمة العليا قرارها بأن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا قد يعرضهم لخطر حقيقي بسوء المعاملة، كما أن رواندا يمكن أن تقرر إعادة طالبي اللجوء قسرا إلى بلادهم حيث يمكن أن يتعرضوا للاضطهاد.
الحكم يلغي الاتفاق الموقع مع رواندا في أبريل العام الماضي بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى الدولة الإفريقية، ويسدد ضربة لأجندة رئيس الوزراء المرتبطة بالهجرة.
وأعلن داونينغ ستريت أن سوناك تحدّث مع الرئيس الرواندي بول كاغامي بعد صدور الحكم. وجاء في نص المحادثة الصادر عن مكتب سوناك أن "الزعيمين أكدا التزامهما الثابت بإنجاح الشراكة بشأن الهجرة. في حين أكدت الحكومة الرواندية بأنها تعارض وصف رواندا بأنها غير آمنة لإعادة المهاجرين منها إليها.
وتنص "شراكة الهجرة والتنمية الاقتصادية" على أن يُرسل إلى رواندا أي شخص يقوم بما تصفه الحكومة بـ"رحلات خطيرة أو غير قانونية، على متن قوارب صغيرة مثلا أو شاحنات" باتّجاه المملكة المتحدة.
وتشدد لندن على أن السياسة ضرورية لردع المهاجرين عن عبور قناة المانش من فرنسا على متن مراكب بدائية صغيرة.
قد قام أكثر من 27 ألف شخص بمثل هذه الرحلة هذا العام، مقارنة مع حوالى 46 ألفا في 2022، لكن الأرقام ما زالت بعيدة جدا عن تعهّد سوناك إيقاف القوارب، لتخفيف الضغط عن الخدمات الممولة من قبل الحكومة، مثل الرعاية الصحية وتوفير أماكن إقامة لطالبي اللجوء.
من ناحية أخرى رحب محامون متخصصون في مجال الهجرة بقرار المحكمة الأربعاء.
وقال "مجلس اللاجئين" إنه انتصار لحقوق الرجال والنساء والأطفال الذين ينشدون الأمان.
المصدر: AFP