إسرائيل.. فتوى بانتقام من دون حدود وصوت خافت معارض!

صوتان من إسرائيل، الأول جماعي وطاغ، أطلق العنان لغريزة الانتقام من قطاع غزة وتحويله إلى أكوام من الركام، من دون التفات لأي قوانين وأعراف دولية، في صورة تشبه المثل القائل، سمه كلبا ثم اقتله.

الصوت الأول يظهر في شكل واضح في تصريحات أكاديمي إسرائيلي في القانون الدولي يدعى يفغيني كانتوروفيتش، نقل عنه موقع "firstsource" الناطق بالعبرية قوله: "نحن لا نحارب الإرهابيين بل النازيين، لذلك يجب أن نفكر في الأمر بنفس الطريقة التي فعلت بها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عندما كانا يقاتلان النازيين".

وعن سؤال صيغ على الشكل التالي: "إسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية جنيف وهي ملتزمة بها (تتضمن الاتفاقية توفير الرعاية الطبية لجنود العدو الجرحى، والمطالبة بمعاملة عادلة لأسرى الحرب وواجب حماية المدنيين في القتال). هل يمكن لإسرائيل تجاهل الاتفاقية عندما يتعلق الأمر بالتخطيط لهجمات مستقبلية"؟

البروفيسور كانتوروفيتش يجيب قائلا: ""نعم ولا. لا يمكن تجاهل اتفاقية جنيف، لأن الجانب الآخر يتجاهلها. إنها لا تزال صالحة. السؤال هو ماذا تفيد المعاهدة في محاربة حماس؟".

الأكاديمي الإسرائيلي المتخصص في القانون الدولي يمضي في شرح موقفه من هذه المسألة القانونية بقوله: "تقليديا، فسر فقهاء القانون الإسرائيليون الاتفاقية بطريقة أكثر صرامة مما هو ضروري، وبالتأكيد أكثر قسوة من الدول الغربية الأخرى. القاعدة الأساسية هي أنه يجوز ضرب هدف عسكري حتى لو تعرض المدنيون للأذى أثناء الهجوم، طالما أن الضرر الذي يلحق بالمدنيين يتناسب مع الهدف العسكري. ما حدث يوم السبت الماضي يغير التعريف النسبي لأنه يعكس التغير في درجة التهديد".

كانتوروفيتش يسوغ لموقفه بالزعم أنه "إذا ما كان الفكر العسكري والقانوني من قبل يرى أن الضرر العسكري المحتمل لحماس كان محدودا أكثر، بإطلاق الصواريخ في الغالب، فمن الواضح ماهية تهديد حماس الآن. إنه قادر على ذبح سكان كيبوتس بأكمله. كبار السن والأطفال في منازلهم. يتعلق الأمر بخطر الإبادة الجماعية الذي تواجهه إسرائيل، وهو يغير أبعاده".

هذا المتخصص القانوني يحاول إعطاء فتوى تعطي حرية كاملة للجيش الإسرائيلي ليفعل ما يشاء في غزة بقوله: " قبل ذلك، لم يسقطوا قنبلة إذا علموا أنها ستؤذي عشرة من أعضاء حماس ومئات المدنيين. اليوم تغيرت النسب لأن الخطر قد تغير. هذا لا يعني أنه يجوز مهاجمة المدنيين بشكل مباشر، لكن الضرر الذي يلحق بالمدنيين في الضربة العسكرية يمكن أن يكون أكثر شمولا. وجهة النظر الصحيحة هي: نحن لا نحارب الإرهابيين ولكن النازيين، لذلك يجب أن نفكر في الأمر بنفس الطريقة التي فعلت بها الولايات المتحدة وإنجلترا عندما كانا يقاتلان النازيين. في قاعدة الحرب في الحرب العالمية الثانية كان هناك فكرة تقول، من المستحيل عدم هزيمة النازيين، لأن وجودهم يشكل خطرا على العالم. وينطبق الشيء نفسه هنا: خطر عدم الانتصار، هو عدم الوجود".

وعند سؤاله عن احتمال تعرض إسرائيل للمساءلة القانونية الدولية في المستقبل، يرد الاكاديمي الإسرائيلي قائلا: "لا توجد محكمة مختصة للبت في هذا الأمر. المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تقول إنها تتمتع بالولاية القانونية، لكنها لا تتمتع بالسلطة، لأن حماس ليست دولة. لكنني سأقول أيضا: ما هو أسوأ ما يمكن أن تفعله محكمة كهذه؟ حتى الآن، أدانت محكمة لاهاي عشرة أشخاص. متوسط العقوبة للمحاكمة هناك 12 عاما. وبالتالي لا يوجد سبب لأي سياسي للنظر في ذلك وتعريض حياة الجنود للخطر، على خلفية أي خوف من المحكمة (الدولية) في لاهاي، لتغير طبيعة الهجوم. هذا ليس الاعتبار الذي يجب أن تمضي إليه عقول صناع القرار عندما يتعلق الأمر بمهاجمة غزة".

أستاذ القانون الدولي الإسرائيلي يخلص إلى أن "اتفاقية جنيف تدور حول محاربة جيش آخر. لم تكن القواعد التي اتخذناها ضرورية من الناحية القانونية من قبل، كما أنها ليست ضرورية الآن. هناك ادعاءات من صناع القانون الدولي بأنه لا يجب علينا تجويع غزة. صحيح أنه بموجب اتفاقيات جنيف، يحظر تجويع السكان المدنيين كعمل من أعمال الحرب. ولكن هنا يتم عكس الوضع. يجوز تجويع القوة العسكرية، حتى لو كان هناك مدنيون يعانون"!

الصوت الإسرائيلي الثاني مختلف تماما، وهو صادر عن منظمة "بتسيلم" الحقوقية، وتصفها بالمناسبة وسائل إعلام إسرائيلية بأنها "يسارية متطرفة"!

هذه المنظمة الإسرائيلية المعنية بحقوق الإنسان أدانت إسرائيل يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، مشددة على أن "سياسة الانتقام الشائنة جارية"، وأن دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سكان غزة إلى المغادرة هي استهزاء بالسلطة وبعيدة عن الواقع، وذلك لأن "قطاع غزة مغلق من جميع الجهات ولا يوجد مخرج للسكان. كما لا يوجد في غزة مراكز قيادة ولا ملاجئ ولا أماكن آمنة، ولا يملك السكان وسيلة للدفاع عن أنفسهم ضد القصف. ومن بين القتلى ، وبعضهم لا يزال مدفونا تحت الأنقاض، تم القضاء على عائلات بأكملها، بما في ذلك ما لا يقل عن 140 قاصرا و105 نساء. الأرقام ترتفع كل دقيقة".

منظمة "بتسيلم" على النقيض من الأكاديمي الإسرائيلي، شددت على عدم وجود "وسيلة لتبرير هذه الأعمال من قبل إسرائيل، والتي تشكل جرائم حرب، والتي صدرت أوامر بها علنا من طرف كبار المسؤولين الإسرائيليين. حتى في مواجهة الفظائع، حتى في مواجهة الإرهاب، لا يسمح بتاتا بالاستهداف المتعمد للمدنيين وممتلكاتهم وبنيتهم التحتية المدنية. الجريمة لا تبرر الجريمة، والظلم لا يبرر الظلم ولا يسمح بأعمال الانتقام. ليس وفقا للمبادئ الأخلاقية الأساسية، وليس وفقا لأحكام القانون الدولي التي يتعين على إسرائيل التمسك بها".

بيان المنظمة الإسرائيلية الحقوقية خلص إلى القول إنه "على عكس ما يقوله الوزراء، فإن سلوك إسرائيل الحالي ليس سياسة جديدة تم وضعها الآن، لكنها سياسة تم تنفيذها من قبلها لسنوات عديدة... كل الموت والدمار والألم والرعب الذي ولدته هذه السياسة لم يساهم إلا في المزيد والمزيد من نفس الفظائع. حان الوقت للعيش في واقع مختلف، والمطالبة بمستقبل مختلف لجميع الناس الذين يعيشون هنا".

المصدر: RT