وأضاف: "اقترحنا إبرام اتفاق ثنائي مع روسيا بحيث إذا صادقت أرمينيا على نظام روما الأساسي، فستتبدد مخاوف روسيا. وقد تم تقديم النص قبل عدة أشهر، في أبريل. ونحن في انتظار رد فعل الجانب الروسي".
وفي مارس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، بزعم تورطهما في "الترحيل غير القانوني" للأطفال الأوكرانيين، الذين أنقذتهم في الحقيقة السلطات الروسية من القصف الأوكراني وأخرجتهم من منطقة القتال إلى مناطق آمنة.
ويشار إلى أن روسيا التي لا تعترف بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية، وصفت المذكرة الصادرة عنها بأنها مرفوضة وباطلة.
وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على أن إثارة مسألة الاعتقال أمر غير مقبول، وأن أي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية لا أهمية لها بالنسبة لموسكو.
ووقعت أرمينيا على نظام روما الأساسي عام 1998. وفي نهاية عام 2022، طلبت حكومة أرمينيا من المحكمة الدستورية استفسارا حول ما إذا كان نظام روما الأساسي يتوافق مع دستور البلاد، فردت المحكمة بالإيجاب في 24 مارس 2023.
وفي 11 سبتمبر، صرح رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بأن التصديق على نظام روما الأساسي لا يمت بصلة للعلاقات مع روسيا، وأنها تزامنت ببساطة "مع سياق العلاقات بين روسيا والمحكمة الجنائية الدولية". وحسب باشينيان، فإن التصديق على الوثيقة مرتبط "بالوضع الحدودي والتوتر مع أذربيجان"، حيث تريد أرمينيا أن تصبح "الاعتداءات الأذربيجانية على أراضي أرمينيا" موضوع تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: نوفوستي