وجاء في الوثيقة المنشورة على الموقع الوزارة: "أسباب البحث: مطلوب بموجب المادة من قانون العقوبات الجنائية الروسي".
وفي مارس، أصدرت هذه المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، بزعم تورطهما في "الترحيل غير القانوني" للأطفال الأوكرانيين، الذين أنقذتهم في الحقيقة السلطات الروسية من القصف الأوكراني وأخرجتهم من منطقة القتال إلى مناطق آمنة.
وبعد بضعة أيام، فتحت لجنة التحقيق الروسية، قضية جنائية ضد قضاة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، وروزاريو سلفاتوري أيتالا، وسيرجيو جيراردو أوجالدي جودينيز، والمدعي العام كريم أحمد خان.
تم اتهام الثلاثة الأوائل بمحاولة الاحتجاز غير القانوني عن عمد والتحضير لهجوم على ممثل دولة أجنبية، وتم اتهام المدعي العام بمحاولة تحميل المسؤولية الجنائية لشخص بريء عن علم، إلى جانب اتهام شخص بشكل غير قانوني بارتكاب جريمة خطيرة أو خطيرة جدا.
وفي مايو الماضي أعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، أن مؤسسته ستضع على قائمة المطلوبين قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين أصدروا مذكرة "القبض" على بوتين.
ويشار إلى أن روسيا التي لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، وصفت المذكرة الصادرة عنها بأنها مرفوضة وباطلة.
المصدر: نوفوستي