وقال البيت الأبيض في بيان إن "الأعضاء الأكثر تطرفا في كتلة الجمهوريين في مجلس النواب، وهم نفس الأشخاص الذين عينهم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي مسؤولين عن عملية الإقالة التي لا أساس لها، عن خطتهم: إعلان الذنب أولا، واكتشاف الأدلة لاحقا".
وأوضح أن المشرعين مثل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، ورئيس الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر، والنائب مارجوري تايلور غرين، والنائب مات جايتز، أعلنوا أنه يجب معاملة بايدن كمجرم وأن هناك أدلة كافية ضده.
وأشار إلى أن الجمهوريين الآخرين في مجلس النواب "يدحضون هذه الادعاءات الكاذبة الشنيعة"، مسلطا الضوء على المشرعين مثل النائب كين باك، الذي قال في مقال رأي إن زملائه "يعتمدون على تاريخ متخيل في إجراءات العزل".
وقال البيت الأبيض: "إنهم في رحلة صيد ذات دوافع سياسية ويتجاهلون عمدا أن مزاعمهم تم دحضها مرارا وتكرارا، ليس فقط من قبل البيت الأبيض، أو الديمقراطيين في الكونغرس، أو وسائل الإعلام الرئيسية، ولكن من قبل زملائهم الجمهوريين"، مضيفا: "كلما أهدروا المزيد من الوقت في هذه المطاردة الجامحة، كلما كشفوا أن هذا التحقيق عبارة عن حيلة سياسية".
المصدر: The Hill