نقال زيلينسكي إن الدستور لا يبيح إجراء الانتخابات في البلاد وهي في ظل الأحكام العرفية المفروضة وحالة الطوارئ، مبينا أن المانع القانوني يتمثل في صعوبة إجراء تلك الانتخابات.
وأضاف زيلينسكي على أثير برنامج تلفزيوني محلي: "جوابي بسيط للغاية، إذا كان برلمانيو بلدنا مستعدين، فسنحتاج حينها إلى إجراء تعديلات على التشريعات، وعلى قانون الانتخابات وبسرعة.. وإذا كانت الولايات المتحدة مع أوروبا ستقدم الدعم المالي. فلن أجري انتخابات بالاستدانة، ولن يأخذوا أموالا من مخصصات الأسلحة أيضا".
وبحسب زيلينسكي فإن الشرط الآخر هو أن يكون المراقبون الدوليون "في الخنادق، ويجب أن نرسل مراقبين إلى هناك حتى تكون الانتخابات شرعية".
ومن المعروف أنه بتاريخ 24 فبراير 2022، تم تطبيق الأحكام العرفية في أوكرانيا، وفي اليوم التالي، وقع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة في البلاد.
وفي نهاية يوليو العام نفسه، مدّد البرلمان الأوكراني الأحكام العرفية حتى 15 نوفمبر 2023. إذ من المقرر إجراء انتخابات البرلمان الأوكراني في نهاية شهر أكتوبر القادم.
المصدر: نوفوستي