وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن بريطانيا كانت قد فرضت عقوبات على جماعة "فاغنر" ومؤسسها يفغيني بريغوجين وعدد من الشركات التي اعتبرت أنها على صلة بها.
وأشارت إلى أن إدراج المنظمة على قائمة التنظيمات الإرهابية سيعني حظرها وتجريم الانتماء إليها ودعمها واستخدام رموزها، وأن انتهاك القوانين في ما يتعلق بالمنظمات المدرجة على قائمة سيعاقب بما يصل إلى السجن 10 سنوات.
وفي حال إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب ستعتبر أصولها "تابعة لمنظمة إرهابية"، وبالتالي سيكون من الممكن مصادرتها، وليس فقط تجميدها بموجب العقوبات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية تعرضت لانتقادات من قبل بعض الأعضاء في البرلمان "لتأخرها" بتصنيف "فاغنر" منظمة إرهابية.
وحسب مصادر الصحيفة، فإن إعلان وزيرة الداخلية سيولا برافرمان عن هذا الإجراء تجاه "فاغنر" سيلاقي تأييدا في أوساط حزب المحافظين، وأن القرار يحظى بدعم في الحكومة البريطانية.
واعترفت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني بأن هناك بعض الصعوبات المتعلقة بإعلان جماعة "فاغنر" منظمة إرهابية، حيث قد يضر ذلك بالعلاقات الدبلوماسية بين بريطانيا والدول التي تستضيف عناصر الجماعة.
وفي الوقت ذاته، تعتقد اللجنة البرلمانية أن هذا القرار سيسهل الملاحقة القضائية لمسؤولي "فاغنر" في المحاكم البريطانية واستخدام الأدوات لمنع تمويل الجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية رفضت التعليق على موضوع "إدراج أي منظمة" على قائمة التنظيمات الإرهابية.
المصدر: "فاينانشال تايمز"