ويتعارض قرار القاضية مع اعتراضات المدعين الذين قالوا إنهم قلقون من احتمال أن يستخدم ترامب تفاصيل من الأدلة السرية لترهيب الشهود.
وحكمت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا شوتكان، بأن الحكومة لم تف بدورها في توضيح أسباب إخضاع جميع الأدلة "لأمر حمائي" يمنع مشاركة الوثائق مع الجمهور، لتفادي ترهيب الشهود أو تشويه سمعة هيئة المحلفين.
لكنها نبهت إلى أن ترامب يخضع -على الرغم من ذلك- لشروط نشر تمنعه من ترهيب الشهود، وقالت إنها ستراقب أقواله و"تفحصها بدقة شديدة".
وسيظل بوسع الحكومة تقديم التماس إلى المحكمة لأن يغطي الأمر أجزاء معينة من الأدلة.
ورفضت شوتكان حجة محامي ترامب، واتفقت مع المدعين بخصوص مسألة أن مئات النصوص من مقابلات الشهود والتسجيلات والمستندات ذات الصلة "حساسة ولا يمكن نشرها للجمهور".
وقالت إنه "متهم جنائي.. وسيخضع لقيود مثل كل المتهمين الآخرين.. هذه القضية تسير بالترتيب الطبيعي".
وأضافت: "حقيقة أن المتهم يشارك في حملة سياسية لن تسمح له بأي مجال أكبر أو أقل من أي متهم في قضية جنائية".
ومن الممارسات المعيارية أن يطلب المدعون الاتحاديون أوامر حماية قبل مشاركة الأدلة مع محامي الدفاع لحماية السجلات السرية وضمان نزاهة المحاكمة.
وفي كثير من الأحيان، لا يعارض محامو الدفاع ذلك لأنه يبطئ تقديم الحكومة للأدلة مما يساعد على الاستعداد للقضية.
بينما محامو ترامب، جادلوا بأن نطاق أمر الحماية مبالغ في اتساعه، ويتعارض مع حقوقه في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
والاتهامات التي تناولتها جلسة يوم الجمعة، هي واحدة من ثلاث محاكمات تلاحق حاليا ترامب الذي يتصدر بوضوح سباق الترشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وفي قضية الجمعة، دفع ترامب بأنه غير مذنب في اتهامات جنائية مفادها أنه دبر مؤامرة لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، من أجل أن يبقى في السلطة.
هذا واعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن طلب المدعي العام بالحد من منشوراته على شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي يمثل تعديا على حريته في التعبير.
كما قال ترامب، إن الديمقراطيين يستخدمون القضاء "كسلاح ضده"بشكل غير مسبوق.
المصدر: RT + وكالات