وذكرت الحكومة البريطانية أن الشراكة المعلنة بين وكالة الجريمة الوطنية البريطانية وشركات "ميتا" و"تيك توك" و"إكس" (تويتر سابقا)، تستهدف المحتوى المرتبط بتهريب البشر، مثل عروض تأمين مستندات مزيفة والخصومات على هجرة المجموعات والمقاعد المجانية للأطفال والادعاءات الكاذبة بشأن المرور الآمن، بحسب داونينغ ستريت.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "لإيقاف القوارب، علينا مجابهة نموذج عمل مهربي البشر الأشرار من المصدر".
أضاف: "هذا يعني تضييق الخناق على محاولاتهم لجذب الناس لعبور هذه الممرات غير القانونية والتربح من تعريض الأرواح للخطر".
وأكد سوناك: "هذا الالتزام الجديد من شركات التكنولوجيا سوف يجعلنا نضاعف جهودنا لمحاربة هؤلاء المجرمين، والعمل معا لإغلاق تجارتهم الوضيعة".
واعتبرت المتحدثة باسم الشؤون الداخلية في حزب العمال المعارض، ايفيت كوبر أن هذا الإجراء "ضئيل ومتأخر كثير"، متهمة الحكومة بأنها "لا تملك أدنى فكرة عن إصلاح الفوضى التي أحدثتها".
المصدر: ا ف ب