وجاء في وثائق القضية أن "المحكمة تلقت إشعارا بأن دونالد ترامب غير قادر شخصيا على حضور الجلسة، ويعلن براءته من التهم الموجهة إليه".
وفي 28 يوليو الماضي، رفعت وزارة العدل الأمريكية اتهاما إضافيا ضد ترامب بشأن حالة التعامل غير السليم مع مواد سرية، حيث تمت إضافتها إلى 32 تهمة سابقة بشأن حيازة معلومات دفاعية بشكل غير قانوني.
بالإضافة إلى ذلك، ظهر متورط جديد في القضية، يدعى كارلوس دي أوليفيرا، وهو متهم بالتآمر الجنائي لعرقلة سير العدالة، حيث حاول مع متهم آخر في القضية، يدعى والتر ناوتا، إتلاف تسجيل من كاميرا المراقبة في صيف عام 2022، كما يتابع ترامب أيضا بهذه الوقائع، وفق ما جاء في ملف المحكمة. ويتابع دي أوليفيرا أيضا بالإدلاء بشهادة زور ومساعدة ناوتا على نقل صناديق الوثائق السرية إلى ملكية الرئيس السابق.
وخلال عملية تفتيش جرت في أغسطس 2022 في عقار ترامب "مارالاغو" في فلوريدا، صادر موظفو مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي 102 وثيقة، 27 منها كانت في مكتب الرئيس السابق، و75 أخرى كانت في المخزن، حيث يحمل 17 ملفا منها علامة "سري للغاية".
ويزعم الجمهوري ترامب أنه لم يرتكب أي خطأ، مبررا أنه كرئيس للدولة، يحوز صلاحية رفع السرية عن جميع الوثائق التي بحوزته.
ويصف الرئيس السابق، الذي يعتزم أن يتنافس مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2024، التهم الموجهة إليه بأنها سياسية بحتة، وحاكتها السلطات الأمريكية على رأسها الديمقراطي، جو بايدن، كما تتهم شخصيات أخرى في الحزب الجمهوري الإدارة الحالية بتسييس القضية.
المصدر: تاس