وأوضح رئيس لجنة مجلس الدوما المعنية بالملكية والأراضي وعلاقات الملكية، سيرغي غافريلوف، أن القانون يهدف إلى نقل الأعمال الروسية إلى الولاية القضائية الروسية، حيث تأتي في المقام الأول الصناعات الرئيسية والاستراتيجية، واستعادة حقوق المالكين المشاركين الروس واستبعاد المشاركين الأجانب من الدول غير الصديقة من هيكل ملكية المنظمات الروسية المهمة اقتصاديا.
وستعلن الحكومة الروسية عن قائمة تشمل جميع البنوك المهمة على مستوى النظام، فضلا عن الشركات التي تستوفي معيارا واحدا على الأقل (المبلغ الإجمالي لإيرادات الشركة يتجاوز 75 مليار روبل سنويا، ويعمل بها أكثر من 4000 موظف، والقيمة الإجمالية للأصول تتجاوز 150 مليار روبل، والمبلغ الإجمالي المدفوع عن السنة الضريبية السابقة لا يقل عن 10 مليار روبل).
ويشمل القانون أيضا جميع المؤسسات المكونة للمدن وموضوعات البنية التحتية للمعلومات الحيوية، فضلا عن الشركات التي تنفذ تقنيات أو برامج للخدمات المهمة اجتماعيا، أو الشركات التي تشارك في إنشاء وتحديث وظائف عالية الأداء أو مدفوعة الأجر باعتبارها ذات أهمية اقتصادية.
كما ينطبق القانون على المؤسسات ذات الأهمية الاقتصادية، التي تمتلك فيها حيازات أجنبية بما لا يقل عن 50%.
وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون حصة المالكين الروس في هذه الحيازة الأجنبية: "أكثر من 50% بدون شروط إضافية، أو أكثر من 30%، إذا كان بإمكان المالكين الروس في الاجتماع الأخير لهيئة الإدارة العليا للملكية الأجنبية تحديد قرارها، أو أكثر من 20%، إذا وقعت تحت العقوبات الشركة الروسية نفسها، أو المساهمون في ملكية أجنبية بحصة تزيد عن 20%".
المصدر: نوفوستي