وقالت السفارة الروسية في بيانها: "نهنئكم جميعا بمناسبة ثورة 23 يوليو ونتمنى لكم دوام الصحة والسعادة.. نحن مقتنعون بأن مصر ستحقق نجاحا كبيرا في مضاعفة إنجازات عصر جمال عبد الناصر، ونشهد تغيرات إيجابية تحدث في البلاد كل يوم، ونأمل في استمرار علاقاتنا الثنائية المتينة، التي بدأت تتطور بالنشاط بعد هذه الثورة، في التعزيز في المستقبل خاصة، لأننا نحتفل في هذا العام بالذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الروسية المصرية.. لم تمثل الثورة بداية صداقتنا فحسب، بل مهدت الطريق أيضا لاستقلال مصر الحقيقي".
وأضاف البيان: "على الرغم من أن بريطانيا منحت مصر استقلالها رسميا في عام 1922، إلا أن العديد من القضايا الرئيسية المتعلقة بالسياسة الخارجية والدفاع وإدارة قناة السويس ظلت بحكم الواقع تحت سيطرة المستعمرين السابقين، وأصبحت البلاد حرة حقا بعد الثورة التي اندلعت في 23 يوليو 1952 بقيادة جمال عبد الناصر".
وأردفت السفارة الروسية في بيانها: "وإنه بعد نقطة التحول هذه، بدأ تطور سريع للعلاقات بين الاتحاد السوفياتي ومصر على خلفية السياسة المدمرة للغرب.. دعمت موسكو بشدة تأميم قناة السويس، وحتى أن الزعيم السوفيتي، نيكيتا خروتشوف، هدد بريطانيا وفرنسا وإسرائيل باستخدام أسلحة نووية، محذرا من التدخل العسكري في مصر والانقلاب في بلدنا الصديق".
وأكمل البيان: "ورفض الرئيس جمال عبد الناصر بشدة بدوره الانضمام إلى أي تحالف إقليمي برعاية الغرب مقابل إمدادات السلاح، ولذلك بدءا من خريف عام 1955 أصبح الاتحاد السوفيتي موردا رئيسيا للأسلحة لمصر، وتم توريد أسلحة بقيمة 250 مليون دولار أمريكي في إطار الاتفاقيات المبرمة، وتم توريد الدبابات وناقلات الجنود المدرعة والطائرات والمدمرات والغواصات وقوارب الطوربيد.. نتيجة لذلك تفوق الجيش المصري في بداية عام 1956 في قدرته القتالية عدة مرات على الجيش الإسرائيلي، وقدم الاتحاد السوفيتي في عام 1957 قرضا للقاهرة لشراء منتجات عسكرية جديدة".
وتابعت السفارة في بيانها: "في الوقت نفسه، توسع تعاوننا الاقتصادي بشكل مكثف، وساعد الاتحاد السوفياتي مصر في ستينيات القرن الماضي في تصميم وبناء حوالي 100 منشأة صناعية، وهي أصبحت أساسا لعملية تصنيع البلد. ولا تزال كثير منها تشتغل اليوم.. في النصف الأول من السبعينيات تم إنتاج 100% من خام الحديد والألمنيوم والأدوات الآلية والجرارات والسفن والدراجات النارية والدراجات وأكثر من 60% من الفولاذ وحوالي 50% من الكهرباء و40% من المضادات الحيوية و30% من المنتجات البترولية في المؤسسات والمصانع التي تم إنشاؤها بمشاركة الخبراء الروس".
واستطردت: "بالطبع يعتبر سد أسوان العالي الذي تم بناؤه بمساعدة مالية وتقنية من الاتحاد السوفياتي أحد المشاريع المشتركة الرئيسية، وحتى قام المصممون السوفييت بتجميع واختبار نموذج مصغر لهذا السد في الاتحاد السوفيتي، وأصبح من الممكن توفير الكهرباء لعدد كبير من المنشآت الصناعية في مصر بعد تشغيل إحدى أكبر محطات الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة حوالي 10 مليار كيلوواط/ساعة سنويا.. كما شارك المتخصصون السوفييت في كهربة المحافظات المصرية".
وأردفت: "تسعى مصر وروسيا بعد اعتراف القاهرة بروسيا الاتحادية كامتداد للاتحاد السوفياتي في ديسمبر عام 1991 إلى الحفاظ على التعاون الثنائي وتعميقه، ويعتبر من الأمثلة على ديناميكيات الربط الجديدة، إبرام أكبر عقد في تاريخ السكك الحديدية المصرية لتوريد 1300 من شحنات الركاب من قبل الشركة الروسية الذي يتم تنفيذه بالنشاط، كما وافق إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك تعمل اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بنجاح. بطبيعة الحال، فإن أعظم المشاريع المشتركة الذي ننفذه خلال السنوات الأخيرة وتم تصميمه ليكون ضخما ومهما مثل سد أسوان العالي، وهو بناء أول محطة الطاقة النووية في مصر في مدينة الضبعة".
المصدر: RT