ووفقا لتقرير المعهد، من بين 12512 رأسا نوويا متاحا اعتبارا من يناير 2023، كان هناك ما يقرب من 9576 مجهزة للاستخدام المحتمل، بزيادة قدرها 86 عن يناير 2022.
ومن بين هؤلاء، تم نشر حوالي 3844 على الصواريخ والطائرات، وكان حوالي 2000 (جميعها مملوكة تقريبا للولايات المتحدة أو روسيا الاتحادية) في حالة تأهب قصوى، مما يعني تزويدها بالصواريخ أو وضعها في قواعد جوية استراتيجية.
وأشار المعهد، إلى أن تسع قوى نووية "بريطانيا وإسرائيل والهند والصين وكوريا الشمالية وباكستان وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا" تواصل تحديث ترساناتها النووية، وقد نشر بعضها بالفعل أنظمة أسلحة جديدة في عام 2022، إما مجهزة برؤوس نووية أو قادر على استخدامها.
ويقول تقرير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، إنه على خلفية الوضع في أوكرانيا، تلقت الدبلوماسية في مجال نزع السلاح والسيطرة على الترسانات النووية ضربة قوية.
وفور بدء العملية الروسية الخاصة، علقت الولايات المتحدة الحوار مع روسيا حول الاستقرار الاستراتيجي، وفي فبراير 2023، علقت روسيا مشاركتها في "ستارت 3"، المعاهدة الوحيدة بينها وبين الولايات المتحدة بشأن السيطرة على الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية.
كما تم إنهاء المفاوضات بشأن تمديد هذه الاتفاقية، التي تنتهي في عام 2026، على خلفية تفاقم الوضع الجيوسياسي في عام 2022، أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة رفضهما الكشف عن معلومات حول ترساناتهما النووية.
وقال مدير برنامج المعهد لشؤون أسلحة الدمار الشامل ويلفرد وانغ: "مع وجود برامج التحديث - وفي بعض الحالات بناء - ترسانات نووية بمليارات الدولارات، يبدو أن القوى النووية الخمس المعترف بها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تتحرك أبعد فأكثر عن التزاماتها في مجال نزع السلاح وفق المعاهدة".
ويشير التقرير إلى استمرار تدهور الأمن العالمي. في الوقت نفسه، بدأت التوترات الجيوسياسية الخطيرة وفقدان الثقة قبل فترة طويلة من فبراير 2022.
وقال دان سميث، مدير المعهد: "نحن ندخل واحدة من أخطر الفترات في تاريخ البشرية. من الضروري أن تجد حكومات العالم طرقا للتعاون لتقليل التوترات الجيوسياسية، وتقليص سباق التسلح والتفرغ لمكافحة العواقب البيئية، وأزمة الجوع المتزايدة في العالم".
المصدر: تاس