ووفقا لوكالة "فرانس برس"، نقلا عن وزراء مالية دول الـ7 الكبار، فإن الآلية الجديدة تنص على منح الدول ذات الدخل المتوسط والمتدني مساعدات مالية، والمساهمة في تبادل المهارات معها وإقامة الشراكات، لمساعدتها على تولي دور متزايد في هذه الآلية التي تلعب دورا مهما في الصناعة العالمية، بحيث يتم تنفيذ بنودها بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمات دولية أخرى ذات الاختصاص.
وأشار البيان، إلى أن الآلية تهدف إلى مساعدة الدول النامية على عدم الاكتفاء باستخراج المواد الأولية للصناعة وحسب، بل وتمنحها القدرة على إعادة تحويلها محليا، ما سيجنبها اللجوء إلى الصين للقيام بذلك.
وتعتمد هذه السياسة على مفهوم شائع بين دول مجموعة الـ7 الكبار، يهدف إلى الحد من المخاطر المحيطة بشبكات الإمداد العالمية، دون التسبب بـ"فك الارتباط" مع الصين، فمن وجه نظر وزراء مالية المجموعة فإن الخطة الجديدة لم تطرح لمعاداة الصين، وإنما لتقليل الاعتماد عليها.
ونوه الوزراء بأن تنويع شبكات الإمداد يمكن أن يساهم في حماية أمن الطاقة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، في دول المجموعة
المصدر: صحيفة سبق