وأفادت الصحيفة بأن السجلات العامة تظهر أن وزارة الخزانة هي أسوأ وزارة في الحكومة لنشر البيانات الرئيسية حول ما ينفق المسؤولون فيه الأموال العامة، على الرغم من دورها في الإشراف على الإنفاق عبر الحكومة.
وتضيف الفجوات إلى المخاوف بشأن مستويات الإنفاق المرتفعة والشفافية المنخفضة في وزارة الخزانة، بما في ذلك خلال الفترة التي كان رئيس الوزراء ريشي سوناك وزيرا لها.
ففي وقت سابق من هذا العام، اتضح أن وزارة الخزانة في عهد سوناك أنفقت 3000 جنيه إسترليني (3752 دولار أمريكي) على الصور لتعلقها على جدران الوزارة و4500 جنيه إسترليني (5628 دولار) على غرف في مدينة البندقية الإيطالية خلال اجتماع مجموعة العشرين.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة: "أدت التغييرات الداخلية في الموظفين إلى تأخير النشر. نحن ملتزمون بالشفافية وسننشر جميع البيانات المطلوبة في الوقت المناسب".
يذكر أنه بموجب المبادئ التوجيهية الحكومية التي وضعها الائتلاف والحكومات المحافظة، من المفترض أن ينشر الوزراء تفاصيل أجزاء كبيرة من إنفاق الإدارات كل شهر.
وإن الافتقار إلى البيانات يجعل وزارة الخزانة إلى حد بعيد القسم الأقل شفافية في الحكومة البريطانية. فقد قدمت الوزارات الأخرى معلومات الإنفاق على الأقل لبعض عام 2022، والعديد منها للعام بأكمله. وهي تشمل وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية ووزارة التجارة الدولية، وكلاهما لم يعد موجودا بعد التعديل الوزاري الأخير لرئيس الوزراء.
المصدر: "الغارديان"