يقف وراء هذه الخطوة نواب المعارضة الذين يسعون لإطلاق عملية طويلة ومعقدة على أمل رفض قانون التقاعد الذي لا يحظى بشعبية، والذي سن الشهر الماضي.
يتمثل دور المجلس الدستوري في تقييم ما إذا كان طلب المعارضة يفي بالشروط القانونية لإجراء استفتاء أم لا.
وإذا كان الأمر كذلك، سيكون أمام النواب المؤيدين تسعة أشهر لجمع توقيعات من 4.8 ملايين شخص على الأقل، أو 10 بالمائة من الناخبين الفرنسيين.
سيتعين على حكومة ماكرون بعد ذلك الاختيار بين إرسال نص المعارضة إلى البرلمان للمناقشة والتصويت في نهاية المطاف، أو الانتظار ستة أشهر لوضع الإجراء أمام الناخبين في استفتاء.
ولن يطرح الاقتراح لاستفتاء وطني إلا إذا ناقشه النواب، لكن المجلس الدستوري رفض اقتراحا مماثلا في أبريل الماضي.
وبغض النظر عما سيقرره المجلس، فإن حكمه لن يعلق القانون الذي أقرته حكومة ماكرون باستخدام سلطة دستورية خاصة لرفع سن التقاعد دون تصويت برلماني.
المصدر: AP