وأصدرت لجنة المساواة وحقوق الإنسان اليوم حكمها بشأن مشروع قانون الهجرة غير القانونية للحكومة وحذرت من أن مشروع القانون قد "ينتهك الالتزامات الدولية لحماية حقوق الإنسان".
وحددت اللجنة عددا من "مجالات القلق الرئيسية"، بما في ذلك أن مشروع القانون "يقوض المبدأ الأساسي لعالمية حقوق الإنسان" و"يهدد بانتهاك اتفاقية اللاجئين بتقييد الحق في اللجوء ومعاقبة اللاجئين".
وجاءت التحذيرات قبل عودة مشروع القانون إلى مجلس العموم لمزيد من التدقيق يوم الأربعاء المقبل، حيث قدم الوزراء تعديلات من شأنها أن تزيد من تشديد التشريع.
وتشمل التغييرات المقترحة منح الوزراء صلاحيات جديدة للسماح لهم بتجاهل الأوامر المؤقتة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) التي تمنع إبعاد المهاجرين العابرين للقناة الإنكليزية.
المصدر: "التلغراف"