جاء ذلك في بيان نشر على موقع الوزرة على شبكة الإنترنت، ذكر فيه أن قرار بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا وبلغاريا بتقييد صادرات الحبوب من أوكرانيا هو بمثابة صفعة لكييف.
وتابع البيان: "يبدو أن نظام تصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا عبر (أروقة التضامن) في الاتحاد الأوروبي آخذ في التصدع، حيث تشير وسائل الإعلام الغربية إلى أن الدعم غير المشروط من دول أوروبا الشرقية لكييف يتآكل، وهو ما يهدد نظام زيلينسكي بخسائر مالية ملموسة".
وكانت 4 دول أوروبية هي بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا وبلغاريا قد فرضت حظرا مؤقتا على استيراد الحبوب الأوكرانية ومنتجات أخرى من أصل نباتي وحيواني اعتبارا من 22 أبريل، حيث يدور الحديث عن دخول البضائع إلى السوق المشتركة بدون رسوم.
وسيناقش وزراء الزراعة لدول الاتحاد الأوروبي هذه القضية الأسبوع المقبل. وكان رؤساء الوزراء في البلدان المذكورة قد كتبوا رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أشاروا فيها إلى أن الزيادة الكبيرة من الإمدادات من أوكرانيا دفعت نحو زيادة غير مسبوقة في الواردات من الحبوب والبذور الزيتية والدواجن والسكر وعصير التفاح والتوت والعسل والدقيق والمعكرونة، وهو ما يؤثر سلبا على المزارعين المحليين.
وأعلنت وزارة الزراعة الهنغارية خسارة حوالي ثلث الدخل، إضافة إلى ذلك، وجدت الهيئة الوطنية لسلامة السلاسل الغذائية حالات من تلوث الذرة الأوكرانية بالسموم الفطرية، وأظهرت عدة عينات نتيجة إيجابية في اختبار الكائنات المعدلة وراثيا.
أثر الوضع كذلك على رومانيا، حيث تم إعادة توجيه تدفقات السلع الأوكرانية إلى هناك، وكما قال وزير الزراعة بيتري دايا في وقت سابق فإن المفوضية الأوروبية تطلب من المبادرين للحظر "إلغاء القرار غير القانوني"، مشيرا إلى عدم شرعيته في إشارة إلى نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي فالديس دوبروفسكيس، وتعارضه مع اتفاقيات الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه تمكنت بودابست من الاتفاق مع المفوضية الأوروبية بشأن إمكانية الإبقاء على الحظر.
المصدر: نوفوستي