جاء ذلك وفق ما ذكرته وسائل الإعلام، حيث فرضت 4 دول من أوروبا الشرقية هي بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا وبلغاريا حظرا مؤقتا على استيراد الحبوب الأوكرانية وغيرها من المنتجات النباتية والحيوانية من 22 أبريل الجاري.
وقد أشار رؤساء وزراء هذه البلدان، في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أنه، ونظرا للزيادة الكبيرة في الإمدادات من أوكرانيا، "كانت هناك زيادة غير مسبوقة في الواردات" من الحبوب والبذور الزيتية والدواجن والسكر وعصير التفاح والتوت والعسل والدقيق والمعكرونة، وهو ما أثر سلبا على المزارعين المحليين. وأعلنت وزارة الزراعة الهنغارية خسارة المزارعين المحليين لنحو ثلث دخلهم. إضافة إلى ذلك، وجدت الهيئة الوطنية لسلامة السلاسل الغذائية عينات ذات نتيجة إيجابية في اختبار الكائنات المعدلة وراثيا.
أثر الوضع كذلك على رومانيا، حيث تم إعادة توجيه تدفقات السلع الأوكرانية إلى هناك، وكما قال وزير الزراعة بيتري دايا في وقت سابق فإن المفوضية الأوروبية تطلب من المبادرين للحظر "إلغاء القرار غير القانوني"، مشيرا إلى عدم شرعيته في إشارة إلى نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي فالديس دوبروفسكيس، وتعارضه مع اتفاقيات الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه تمكنت بودابست من الاتفاق مع المفوضية الأوروبية بشأن إمكانية الإبقاء على الحظر.
المصدر: نوفوستي