59 خبر

تاريخ النشر: 17.04.2023 | 21:04 GMT

الإدارة الأمريكية تستخدم تشريعا جديدا لنقل الأصول الروسية إلى أوكرانيا

أكد وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند، اليوم الاثنين، أن الإدارة الأمريكية تستخدم تشريعا جديدا أقره الكونغرس مؤخرا لنقل أصول رجال الأعمال الروس للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا.

وقال في مؤتمر صحفي، دون الخوض في التفاصيل: ".. نستخدم الصلاحيات الجديدة التي منحها الكونغرس لنقل أصول معينة من الأوليغارشية الروسية التي صادرناها لإعادة إعمار أوكرانيا".

بدورها، أشارت نائبته الأولى، ليزا موناكو، إلى أن الولايات المتحدة ستكثف جهودها لتجميد الأصول الروسية والاستيلاء عليها، وقالت: "نخصص موارد جديدة لضمان المساءلة ومحاربة أولئك الذين يساهمون في آلة الحرب الروسية".

وقال النائب الأول لرئيس وزارة العدل الأمريكية: "هذه الموارد الجديدة تشمل مدعين عامين يعملون مع شركاء أجانب للتحقيق في جرائم الحرب" التي يُزعم أن روسيا ارتكبتها.

وقالت موناكو: "تمثل هذه الموارد أيضا استمرارا للجهود المبذولة لتجميد ومصادرة أي أصول روسية في حدود الصلاحيات التي نملكها"، دون إعطاء أي تفاصيل، مثل غارلاند.

وبدوره شدد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، الأسبوع الماضي، على أن "أفعال العصابات" للدول الغربية فيما يتعلق بأصول موسكو لا يمكن وضعها في قواعد القانون الدولي، وكل محاولات إضفاء الشرعية على ذلك محكوم عليها بالفشل، كما أكد أن الكرملين سيرى كيف سيتصرف الغرب.

وفي 13 أبريل، اعترفت نائبة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، بأن واشنطن تدرس استخدام الأصول المجمدة لبنك روسيا والمخزنة في حسابات بالخارج لإعادة إعمار أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، أشارت أيضا إلى السلطات الجديدة التي تتمتع بها حكومة الولايات المتحدة لتحويل الأموال المصادرة من رواد الأعمال الروس الكبار.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة Die Welt، نقلا عن وثيقة غير منشورة للمفوضية الأوروبية، توصل خبراء هذه الهيئة إلى استنتاج مفاده أنه من وجهة نظر قانونية، لا يمكن نقل أصول بنك روسيا ببساطة إلى أوكرانيا، على الرغم من الإرادة السياسية للقيادة الأوروبية، حيث أن الموانع القانونية كثيرة للغاية.

وتقترح المفوضية الأوروبية استثمار الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في سندات الحكومة الأوروبية، واستخدام الفائدة في المدفوعات إلى كييف، وقدرت العائد على هذه السندات بنسبة 2.6% سنويا.

ولم تتمكن الخدمة القانونية في الاتحاد الأوروبي بعد من الإجابة عن السؤال حول ما يجب فعله إذا خسر المجتمع الأموال المستثمرة، مع تطور معين للوضع.

المصدر: تاس