تعقد "قمة الديمقراطية" افتراضيا هذا الأسبوع، فيما وجدت إسلام آباد نفسها في موقف صعب بسبب دعوة تلقتها من واشنطن للمشاركة فيها. وبعد تغيير حكومة الجمهورية الإسلامية في أبريل الماضي، اتخذت كل من باكستان والولايات المتحدة الأمريكية خطوات لاستعادة العلاقات الثنائية وتطويرها، حيث تشير الصحيفة إلى أن باكستان بحاجة ماسة إلى مساعدة مالية متجددة من صندوق النقد الدولي، وواشنطن بطبيعة الحال يمكن أن تلعب دورا مهما في هذا السياق.
إضافة إلى ذلك، فقد غابت البلاد عن "قمة الديمقراطية" الأولى في ديسمبر 2021، وقد ينظر إلى رفض جديد للمشاركة في القمة الثانية بشكل سلبي في الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، لا تريد باكستان إفساد علاقاتها مع الصين، التي يعد دعمها أمرا حاسما للجمهورية الإسلامية، حال لم يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ووفقا لـ The Express Tribune، فإن الوضع في إسلام أباد معقد إلى حد كبير بسبب غياب بكين وأنقرة عن قائمة المدعوين إلى القمة، وهما دولتان تحافظ البلاد على علاقات وثيقة بهما، فضلا عن وجود جزيرة تايوان من بين المدعوين للمشاركة.
ويشار إلى أن القرار النهائي بشأن هذه القضية يجب أن يتخذ اليوم الثلاثاء، حيث ستعقد القمة الثانية "للديمقراطية" افتراضيا في برئاسة مشاركة من زامبيا وكوستاريكا وهولندا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة في الفترة من 29-30 مارس فيما لم توجه الدعوة إلى هنغاريا رغم كونها دولة أوروبية وعضوا في حلف الناتو، وهو ما فسره خبراء على أنه عقاب لبودابست على موقفها من العلاقة الغربية مع روسيا ورفضها للعقوبات ضد موسكو.
المصدر: تاس