ويقع المشروع الذي قُلص إلى ثلاثة مواقع حفر من أصل خمسة طلبتها الشركة، في منطقة تسمى محمية النفط الوطنية في شمال غرب ألاسكا.
وكان الرئيس الديمقراطي جو بايدن، قد تعهد لدى وصوله إلى السلطة عدم السماح بعمليات تنقيب جديدة للنفط والغاز على الأراضي الفدرالية.
وحرصا منها على تقديم تعهدات للمدافعين عن البيئة، أعلنت الحكومة الأمريكية بموازاة ذلك العمل على حماية إضافية لمنطقة شاسعة من محمية النفط الوطنية.
كذلك أعلنت نيتها حظر التنقيب نهائياً في منطقة واسعة من المحيط المتجمد الشمالي، المتاخمة لهذه المحمية.
ويرى المدافعون عن مشروع "ويلو" (Willow) أنه يمنح فرص عمل ويساهم في تحقيق الولايات المتحدة اكتفاء ذاتيا في مجال الطاقة، لكن المنظمات البيئية التي شنت حملة واسعة ضد المشروع، نددت بتأثيره الكارثي على المناخ.
ويثير مشروع "ويلو" الجدل منذ سنوات، فقد وافقت عليه في البداية إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، قبل أن يوقفه أحد القضاة بشكل مؤقت في العام 2021، طالبا من الحكومة إعادة دراسته.
وفي مطلع فبراير، نشر مكتب إدارة الأراضي دراسته البيئية للمشروع فصل فيها "البديل الأفضل" الذي يقضي بتقليص المشروع إلى ثلاثة مواقع حفر بدلا من خمسة، مع حوالى 219 بئرا.
وسيمكن هذا الحل من إنتاج 576 مليون برميل نفط على مدى 30 عاما تقريبا حسب تقديرات المكتب.
وستكون الانبعاثات الناجمة عنه 9.2 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، أي ما يعادل 0.1 بالمئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة لعام 2019.
وتعهد بايدن خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة بنسبة تراوح بين 50 و52 بالمئة بحلول العام 2030، مقارنة بمستويات العام 2005، وحدد هذا الهدف في اطار اتفاق باريس للمناخ، لتمكين أكبر اقتصاد في العالم من تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
المصدر: أ ف ب