ونظم المتظاهرون مسيرة عبر لندن إلى مقر إقامة رئيس الوزراء، ومن المقرر أن يبدأ ما يقرب من 40 ألف طبيب مبتدئ، والذين يشكلون العمود الفقري للرعاية الصحية في المشافي، إضرابا في جميع أنحاء إنكلترا لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الإثنين.
وقال فرع هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنكلترا إن إضراب الأطباء سيكون أكثر تعقيدا من الإضرابات الأخيرة التي نظمها قطاعا التمريض والإسعاف. وأضافت الهيئة أنها تعتزم "منح أولوية الموارد للحماية في حالات الطوارئ والرعاية الحرجة ورعاية الأمومة، وحيثما أمكن للمرضى الذين انتظروا لأطول فترة لتلقي الرعاية الاختيارية والخضوع لجراحات الأورام".
لكن من المقرر أن يتم إلغاء آلاف الحجوزات والعمليات الجراحية خلال الإضراب الذي يستمر 72 ساعة.
موجة من الإضرابات شهدتها البلاد مؤخرا، عرقلت حياة البريطانيين لأشهر، في حين يطالب العمال بزيادة الأجور لمواكبة التضخم المتزايد، وبالإضافة إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية، أضرب المعلمون، وسائقو القطارات، وعمال الأمتعة في المطارات، وموظفو الحدود، وسائقو الحافلات، وعمال البريد، وغيرهم للمطالبة بزيادة الأجور.
وتقول النقابات العمالية إن قيمة الأجور، لا سيما في القطاع العام، تراجعت في الواقع على مدى العقد الماضي، وإن أزمة تكلفة المعيشة التي يغذيها الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والطاقة، جعلت كثيرين يكافحون لسداد فواتيرهم.
وبلغ معدل التضخم السنوي في بريطانيا 10.1% في ينايرالماضي، في انخفاض مقارنة مع ذروة الارتفاع في نوفمبر عند 11.1%، لكنه لا يزال عند أعلى مستوى في 40 عاما. وتجادل حكومة المحافظين بأن منح موظفي القطاع العام زيادة في الرواتب بنسبة 10% أو أكثر من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
المصدر: "أ ب"