"طالبان" تطالب واشنطن بإعادة أصول أفغانية بمليارات الدولارات بعد حكم قضائي أمريكي
دعت سلطات "طالبان" في أفغانستان، الولايات المتحدة، إلى إعادة أصول بمليارات الدولارات مملوكة للبنك المركزي الأفغاني وفق قرار المحكمة: "يجب إعادتها بدون أي شروط وأحكام"
ويأتي ذلك بعد أن قرر قاض فدرالي في نيويورك أن أسر ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 لا يمكنهم مصادرة الأصول المجمدة في الولايات المتحدة، حيث صادرت الولايات أصولا أفغانية بقيمة 7 مليارات دولار بعيد عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، إذ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يمكن أن يخصص نصف هذه الأموال للتعويض على عائلات ضحايا اعتداءات 11سبتمبر 2001.
ومنذ ذلك الحين، تحركت عائلات عدد من الضحايا كانت قد كسبت دعوى قضائية ضد "طالبان" منذ سنوات، لمصادرة هذه الأموال لتنفيذ الحكم.
في حين حكم القاضي جورج دانييلز في المنطقة الجنوبية في نيويورك أمس الثلاثاء بأن المحاكم الفدرالية غير مختصة لمصادرة هذه الأموال.
وأشار القاضي في وثيقة من 30 صفحة إلى أنه "يحق للدائنين بحكم القضاء تحصيل المبالغ المستحقة بموجب الحكم الصادر لكنهم لا يستطيعون فعل ذلك بأموال البنك المركزي الأفغاني"، مضيفا: "طالبان وليس جمهورية أفغانستان الإسلامية السابقة أو الشعب الأفغاني، يجب أن تدفع ثمن مسؤولية طالبان عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر".
وأوضح أن الدستور أيضا "يمنعه" من منح هذه الأصول للعائلات لأن ذلك يمكن أن يعتبر اعترافا بـ"طالبان" كحكومة شرعية لأفغانستان، مؤكدا أن "الخلاصة الأساسية هي أن لا طالبان ولا الدائنين بحكم القضاء يحق لهم مداهمة خزائن دولة أفغانستان لسداد ديون طالبان".
ويشكل هذا الحكم الذي يطابق توصية صدرت في 2022 عن قاض آخر صفعة لعائلات الضحايا وشركات التأمين التي دفعت تعويضات بعد الهجمات، بينما أعلن وكيل دفاع عدد من العائلات إن موكليه سيستأنفون الحكم.
وذكر المحامي لي وولوسكي في بيان أن "هذا القرار يحرك أكثر من 10 آلاف عضو في مجموعة (أقرباء ضحايا اعتداءات) 11 سبتمبر من حقوقهم بالحصول على تعويض من طالبان، وهي جماعة إرهابية ثبُتت مسؤوليتها عن اعتداءات 11 سبتمبر على أمريكا".
من جهتها، أعربت سلطات "طالبان" عن ترحيبها بالحكم، حيث قال نائب المتحدث باسم حكومة "طالبان" بلال كريمي لوكالة "فرانس برس" إن "هذه الأصول مملوكة لأفغانستان، ويجب ألا يكون هناك حجّة لتجميدها أو عدم إعادتها إلى شعب أفغانستان".
وتابع: "يجب إعادتها بدون أي شروط وأحكام".
المصدر: "فرانس برس"
