بـ 46 كلمة.. بايدن يعلق للمرة الأولى على مشروع "إصلاح القضاء" الإسرائيلي

ودعا بايدن إلى التوصل إلى اتفاق واسع في إسرائيل بشأن هذه التعديلات المقترحة في القضاء، التي تدعمها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، اليمينية المتشددة.

إقرأ المزيد

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يشاركون في احتجاجات ضد الحكومة

وقال بايدن إن "عبقرية الديمقراطية الأمريكية والإسرائيلية تكمن في أنهما مبنيتان على مؤسسات قوية وعلى ضوابط وتوازنات وعلى قضاء مستقل".

وأضاف بايدن في بيان الأحد "بناء توافق في الآراء بشأن التغييرات الأساسية مهم حقا لضمان أن يتقبلها الناس، حتى يمكن استدامتها".

وجاء تعليق الرئيس الأميركي المقتضب في بيان خاص لكاتب العمود الشهير بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، توماس فريدمان، الذي سعى للحصول على رأي بايدن في مشروع الإصلاح القضائي بإسرائيل.

وقال فريدمان في عموده إن "هذه هي المرة الأولى التي يمكنني فيها أن أتذكر أن رئيسا أمريكيا قد ألقى بثقله في نقاش إسرائيلي داخلي حول طبيعة الديمقراطية في البلاد".

وتابع الكاتب: "رغم أنه يتكون من 46 كلمة فقط، فإن بيان بايدن يأتي في وقت حرج من هذا النقاش الإسرائيلي الداخلي المؤلم الذي يمكن أن ينشط ويوسع المعارضة الكبيرة بالفعل لما يسميه خصوم نتانياهو انقلابا قانونيا من شأنه أن ينقل إسرائيل إلى معسكر الدول التي تنجرف بعيدا عن الديمقراطية، مثل تركيا والمجر وبولندا".

وقد يبدأ البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الاثنين، عملية التشريع الخاصة بإصلاحات القضاء مما سيزيد من نفوذ الحكومة في اختيار القضاة ويضعف سلطة المحكمة العليا فيما يتعلق بإلغاء القوانين، أو إصدار حكم ضد السلطة التنفيذية.

وفي عموده، قال فريدمان "بهذه الكلمات الـ 46، يخبر بايدن إسرائيل أن علاقتنا لم تستند على المصالح المشتركة، بل تم بناؤها من خلال القيم المشتركة".

وأضاف الكاتب أن "هذا هو السبب في أن العلاقات استمرت لفترة طويلة حتى عندما نختلف في المصالح.. ببيانه البسيط، يشير بايدن إلى أنه مهما فعلت إسرائيل، يجب ألا تحيد بشكل أساسي عن تلك القيم المشتركة.. وإلا فإننا في عالم جديد تماما".

وتواجه الخطط الحكومية المتعلقة بالقضاء معارضة من العديد من الخبراء القانونيين والاقتصاديين والمسؤولين الأمنيين والاقتصاديين السابقين بمن فيهم مقربون من نتانياهو وشخصيات اختارها لشغل مناصب.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "تصريح بايدن يمثل تصعيدا إضافيا للموقف الأمريكي ضد المساعي الإسرائيلية".

ومنذ أسابيع، تشهد شوارع تل أبيب مظاهرات أسبوعية حاشدة كل يوم سبت يشارك فيها عشرات الآلاف من الناس ضد المشروع الذي تقدم به وزير العدل في الحكومة التي أدت اليمين الدستورية نهاية العام الماضي.

وتتضمن المقترحات تقييدا شديدا لقدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين والقرارات الحكومية وتمرير "بند التجاوز" لتمكين الكنيست من إعادة تشريع القوانين التي تم إلغاؤها.

كما يمنح مشروع القانون، الحكومة السيطرة على اختيار القضاة ومنع المحكمة من استخدام اختبار "المعقولية" للحكم على التشريعات والقرارات الحكومية والسماح للوزراء بتعيين مستشاريهم القانونيين، بدلا من انتداب مستشارين يعملون تحت إشراف وزارة العدل.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية