إسبانيا.. قانون "الحريات الجنسية" الجديد يتيح للمغتصبين الاستئناف لتخفيف أحكامهم

رفضت محكمة إسبانية تخفيف عقوبة السجن مدة 15 عاما، التي أصدرتها المحكمة العليا بحق واحد من خمسة أشخاص أدينوا بجريمة اغتصاب جماعي لفتاة (18 عاما) خلال احتفالات سان فيرمين، عام 2016.

وأفادت هيئة القضاء الإسباني في بيانها، بأن محكمة الاستئناف في مقاطعة "نافاري"، رفضت تخفيف عقوبة السجن التي أصدرتها المحكمة العليا، مدة 15 عاما، بحق أحد المدانين الـ 5، بتهمة اغتصاب فتاة في الـ 18 من عمرها، بشكل جماعي".

جاء ذلك عقب مطالبة هيئة الدفاع عن المتهم، استئناف قرار المحكمة العليا، وتخفيف عقوبة المتهم لتصبح 13 عاما و9 أشهر.

وبررت هيئة الدفاع عن المتهم، طلب استئناف الحكم، بدخول قانون "الحريات الجنسية" الإسباني الجديد، حيز التنفيذ منذ أكتوبر 2022.

ومن جهتها أوضحت المحكمة، أن قرار عدم تخفيف عقوبة المتهم، يستند إلى القانون الجديد المتعلق بـ "الحريات الجنسية"، إذ أن جريمة الاغتصاب وقعت بحق الضحية دون إذن أو قبول منها.

يذكر أن المتهم شارك خلال احتفالات سان فيرمين في بامبلونا عام 2016، في جريمة اغتصاب جماعي لفتاة تبلغ من العمر 18 عاما.

وفي أبريل 2018، أدانت محكمة مقاطعة نافار الرجال الـ 5 بموجب قانون "التحرش الجنسي"، وأسقطت عنهم تهمة الاغتصاب، وحكمت على كل منهم بالسجن مدة 9 سنوات بدلا من 22.

وأثار الحكم المخفف حفيظة الإسبانيين، ونظموا احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء إسبانيا، وأعيد فتح ملف القضية من جديد، وقررت المحكمة العليا تغيير الحكم على المدانين الـ 5 بتهمة الاغتصاب، بدلا من التحرش، وحكمت على كل منهم بالسجن مدة 15 عاما.

وكانت هذه القضية السبب في المصادقة على قانون "الحريات الجنسية" الجديد في إسبانيا، الذي تعتبر بموجبه عدم مقاومة الضحية، موافقة ضمنية على الاتصال الجنسي.

وبعد المصادقة على القانون الجديد، تم إسقاط تهمة الاعتداء الجنسي عن عدد كبير من المدانين بالاغتصاب، وأطلق سراح 20 مدانا، وخففت أحكام 300 آخرين.

المصدر: نوفوستي