وفي عام 2018، أفادت الشرطة الباكستانية بأن الشاب، نقيب الله، البالغ من العمر 27 عاما، قتل خلال مداهمة أحد أوكار المسلحين في مدينة كراتشي الساحلية.
وبعد وقت قصير من المداهمة، ألقت السلطات الباكستانية القبض على راو أنور، الذي كان يشغل منصب قائد شرطة كراتشي حينها، وعلى ضباط آخرين، وقدمتهم إلى القضاء الباكستاني عام 2019.
وأدان نشطاء حقوق الإنسان، قتل نقيب الله، ونظم الآلاف من عشيرة "محسود" التي ينتمي إليها مسيرات احتجاجية، في إسلام أباد، وأماكن أخرى في باكستان.
وتعود أصول نقيب الله إلى مناطق جنوب وزيرستان، التي كانت معقلا لحركة طالبان، إلا أن نتائج التحقيقات الحكومية أتبثث عدم وجود أي صلة تربطه بالمسلحين.
وأفاد محامي عائلة نقيب الله، بأن محكمة كراتشي برأت أنور وضباط الشرطة الآخرين، لعدم كفاية الأدلة، وفشل الادعاء العام في إثبات التهم الموجهة إليهم، وبأنه سيتشاور مع عائلة الشاب في إمكانية تقديم طعن في قرار البراءة.
ووفقا لعائلة نقيب الله، فإن الشرطة الباكستانية اعتقلت ابنها قبل أسابيع من مقتله، ونظمت عملية المداهمة بشكل زائف للتغطية على جريمتها.
يذكر أن قائد شرطة كراتشي السابق، راو أنور، قاد العديد من عمليات مداهمة واعتقال مسلحي طالبان، وأوقف عن عمله إثر مقتل نقيب الله، ومنع من مغادرة باكستان.
المصدر: أب