طلب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، 14 يناير الجاري، عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 17 يناير بشأن اضطهاد المعارضين في أوكرانيا، وكذلك بسبب الاضطهاد الذي تعاني منه الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
بعد ذلك ظهرت رسالة على الموقع الإلكتروني لقسم العلاقات الخارجية للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية تدعو السلطات الروسية إلى عدم التحدث باسمها في المحافل الدولية، فيما تضمنت الرسالة طلبا موجها إلى السلطات الأوكرانية "لاتباع سياسة دينية متوازنة داخل البلاد"، من أجل عدم إعطاء الأسباب لاستخدام ما أسمته السياسة الدينية للدولة لصالح الآخرين.
وكانت السلطات الأوكرانية قد نظمت في عام 2022 أكبر موجة اضطهاد للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في التاريخ الحديث للبلاد. وقررت السلطات المحلية في مناطق مختلفة من أوكرانيا بحظر أنشطة الكنيسة بالإشارة إلى علاقتها بروسيا، بل وتم تقديم مشروع قانون بشأن الحظر الفعلي للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية إلى برلمان البلاد. وبدأت دائرة الأمن الأوكرانية في فتح قضايا جنائية ضد رجال الدين في الكنيسة، فيما سمي بـ "مكافحة أنشطة التجسس"، وقامت بتفتيش الأساقفة والكهنة والكنائس والأديرة، بما في ذلك كنيسة بيشيرسكايا لافرا، بحثا عن أدلة على "معاداة أوكرانيا" وفرضت عقوبات حكومية على بعض رجال الدين.
المصدر: نوفوستي