وأوضحت الصحيفة، أن 9 خبراء اقتصاديين من أصل 10 شاركوا في استطلاع أجرته، أكدوا أن إيطاليا من أكثر الدول عرضة لهبوط قيمة سنداتها في الأسواق الأوروبية، ووصفوها بـ"الحلقة الأضعف" في منطقة اليورو.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإيطالية برئاسة جورجا ميلوني، تحاول خفض عجز ميزانيتها من 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% خلال العام 2023، وإلى 3% خلال 2024.
ورغم محاولات ميلوني، إلا أن الدين العام لإيطاليا يعتبر الأعلى بين الدول الأوروبية، بنسية فاقت الـ145% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد كبير الاقتصاديين في بنك UniCredit الإيطالي ماركو فالي، أن حاجة إيطاليا المتزايدة لتغطية الديون المتراكمة، وصعوبة الوضع السياسي فيها، يجعلها الأكثر عرضة للخسارة في أسواق السندات.
وأعربت ميلوني، عن استيائها من عزم البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة، دون أخذ المخاطر التي تحيط بالنمو، والاستقرار المالي بعين الاعتبار.
ونقلت الصحيفة عن ميلوني قولها: "تنفيذ البنك المركزي الأوروبي لالتزاماته، ومهامه، سيكون مفيدا، وإن لم يتمكن من ذلك، فإنه سيتسبب باضطراب السوق الأوروبية".
كما انتقد عدد من الوزراء في الحكومة الإيطالية سياسيات البنك المركزي الأوروبي، في تشديد السياسة النقدية بشكل مبالغ فيه، وصفوه بـ"العدواني".
ووصف وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو، سياسة البنك المركزي الأوروبي عبر "تويتر"، بـ "غير المجدية".
وقال نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني "إن رفع أسعار الفائدة سيحرق المليارات في المدخرات الإيطالية".
المصدر: نوفوستي