ووقع الرئيس سيرجيو ماتاريلا، قانون الحظر مساء الجمعة، بعد أن أقر البرلمان مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة اليمينية المتطرفة، بعد جلسة صاخبة أنهاها رئيس المجلس في خطوة تاريخية.
ويواجه منظمو تلك المناسبات أحكاما بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامات تصل إلى 10 آلاف يورو (10.700 دولار).
وقالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، والحكومة إنهما يريدان اتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك المناسبات غير المشروعة.
ومع ذلك، دفع منتقدو هذه الخطوة بأن النواب اليمينيين قاموا بضم مشروع القانون في حزمة من الإجراءات الأخرى، من بينها بعض الإجراءات المتعلقة بالوباء، من أجل ضمان تمريرها أيضا.
وبموجب الحزمة، قد يعود الأطباء وغيرهم من أفراد الطواقم الطبية الذين يرفضون التطعيم ضد كوفيد 19 إلى العمل.
ولم تسمح الحكومة السابقة لمعارضي اللقاح بالعمل في القطاع الطبي.
وقامت ميلوني بعكس هذا في مرسوم صدر في أوائل نوفمبر الماضي، وتم التوقيع على الإجراء ليصبح قانونا.
المصدر: د ب أ