ووفقا لمرسوم رئيس الدولة، يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية من روسيا لأولئك الذين يفرضون سقفا سعريا في العقود.
وسيدخل الحظر المفروض على توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا حيز التنفيذ اعتبارا من 1 فبراير 2023، وسيكون قرار إجراءات الرد على فرض سقف على أسعار النفط ساري المفعول حتى 1 يوليو 2023.
وأشار المرسوم الذي نشر يوم الثلاثاء، إلى أن هذه التدابير تتخذ "فيما يتعلق بالإجراءات غير الودية والمخالفة للقانون الدولي التي تتخذها الولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية المرتبطة بها" ومن أجل حماية المصالح الوطنية لروسيا الاتحادية.
وبحسب مرسوم الرئيس الروسي، يحظر توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا للدول التي تفرض سقفا سعريا في العقود، كما يحظر توريد النفط للمشترين الأجانب إذا كان العقد يستخدم آلية سقف الأسعار.
كما يجوز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منح إذن خاص لتوريد النفط والمنتجات البترولية الروسية إلى البلدان التي فرضت سقفا للأسعار على أساس قرار خاص منه.
وستقوم وزارة الطاقة بمراقبة الامتثال لمرسوم الرئيس الروسي، بشأن الرد على إجراءات فرض سقف لأسعار النفط الروسي.
المصدر: تاس