منغوليا تقرر إجراء تحقيق دولي في قضية سرقة الفحم

قرر مجلس الوزراء المنغولي إجراء مراجعة مالية لحسابات أكبر شركات الفحم Erdenes Tavan-Tolgoi الحكومية، وسيعهد التدقيق إلى شركة دولية.

وصرح وزير العدل المنغولي خيشيغيغين نيامباتار، بأن الحكومة ستعهد بهذه المهمة لأفضل شركات مراجعة الحسابات في العالم، لتطبيق رقابة خارجية دولية شاملة.

وأضاف أن الحكومة قررت تشكيل مجموعة عمل خاصة لتحويل Erdenes Tavan Tolgoi إلى شركة عامة، وأنه تمت مراجعة وتصحيح الأخطاء وإعداد مستندات الشركة للاكتتاب الدولي العام.

وأكد نيامباتار، أنه قدم طلبا باستئناف مراجعة وتعديل القانون الجنائي المنغولي، مشيرا إلى أن الموافقة على القانون ستستغرق وقتا طويلا، لذلك ستتم مراجعة الفقرة الخاصة بإساءة استخدام السلطة والنفوذ في غضون أسبوع، وتعهد بتشديد العقوبات المتعلقة بهذا البند.

وأوضح أنه في حال اتهم أي موظف أو مسؤول بالفساد وإساءة استخدام السلطة وثبوت التهمة عليه، ستتم محاكمته وحرمانه من الحق في تولي المناصب العامة لمدة تتراوح ما بين 10-20 سنة.

وأشار إلى أن الهيئات القانونية ستعلن يوم الثلاثاء عن أسماء المتورطين في إساءة استخدام السلطة.

جاء هذا القرار بسبب المظاهرات التي انطلقت في العاصمة المنغولية أولان باتور، احتجاجا على سير التحقيق في قضية سرقة الفحم خلال تصديره إلى الصين، حيث تم اكتشاف أن كمية الفحم التي يتم تصديرها من منغوليا تختلف عن الكمية التي يتلقاها الجانب الصيني.

إقرأ المزيد

منغوليا تشكل لجنة للتحقيق في قضية سرقة الفحم المثيرة للاحتجاجات

وتمتلك شركة Erdenes Tavan-Tolgoi الحكومية الحقل الذي يحمل ذات الاسم، والذي اكتشفه الجيولوجيون السوفييت في منطقة Umnugov في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، ويعتبر هذا الحقل أكبر مستودع للفحم في منغوليا باحتياطيات تبلغ حوالي 7 مليارات طن من المواد الخام.

وفي العام 2008، أعادت الحكومة المنغولية الحقل المكتشف لملكية الدولة وأنشأت شركة Erdenes Tavan-Tolgoi التي أصبحت أكبر مصدر للفحم المنغولي، وقامت بتوزيع جزء من أسهمها على جميع مواطني منغوليا كحصة من موارد البلاد الطبيعية مجانا.

المصدر: تاس