قمة دول غرب إفريقيا تقر تشكيل قوة للتدخل ضد الجهاديين والانقلابات

قرر قادة دول غرب إفريقيا في أبوجا تشكيل قوة إقليمية لمكافحة الجهاديين، ومنع تكرار الانقلابات التي شهدتها المنطقة في العامين الأخيرين.

وأمهل قادة الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) أو ممثلوهم، أيضا المجلس العسكري الحاكم في مالي حتى الأول من يناير للإفراج عن 46 جنديا من ساحل العاج محتجزون منذ يوليو، تحت طائلة التعرض لعقوبات، كما قال رئيس مفوضية "إيكواس" عمر توراي.

وقد عقد القادة قمة أدرجت على جدول أعمالها مصير هؤلاء الجنود الذي أثار أزمة خطرة بين مالي وساحل العاج، وهما بلدان عضوان في الجماعة، وكذلك تداعيات الانقلابات التي شهدتها المنطقة في السنتين الأخيرتين في مالي وبوركينا فاسو وغينيا.

وقال توراي "نطالب السلطات المالية الإفراج عن جنود ساحل العاج في موعد أقصاه الأول من يناير 2023". وأضاف أن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تحتفظ بحق التحرك في حال لم يتم الإفراج عن الجنود قبل الموعد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسي من غرب إفريقيا طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن "إيكواس" ستفرض عقوبات إن لم يتحقق ذلك.

إقرأ المزيد

أخبار العالم

في إشارة ضمنية لفرنسا.. رئيس وزراء بوركينا فاسو ينتقد "شركاء لم يكونوا أوفياء"

وأضاف الدبلوماسي أن رئيس توغو فور غناسينغبي الذي يقوم بمساعي حميدة بين مالي وساحل العاج في هذه الأزمة، سيتوجه إلى مالي "للمطالبة" بالإفراج عن الجنود.

وتخوض مالي صراع قوة مع ساحل العاج و"إيكواس" منذ اعتقلت 49 جنديا من ساحل العاج في 10 يوليو عند وصولهم إلى باماكو. تم إطلاق ثلاثة منهم منذ ذلك الحين.

وتؤكد ساحل العاج والأمم المتحدة أن هؤلاء الجنود كان يفترض أن يشاركوا في ضمان أمن الكتيبة الألمانية العاملة ضمن قوة حفظ السلام الدولية في مالي، لكن باماكو قالت إنها تعتبرهم "مرتزقة" جاؤوا للمساس بأمن الدولة.

وكانت "إيكواس" قررت خلال قمة استثنائية في سبتمبر أن ترسل إلى مالي وفدا رفيع المستوى لمحاولة نزع فتيل الأزمة، لكن لم يتم إحراز أي تقدم بعد هذه المهمة التي جرت في نهاية سبتمبر.

توراي قال إن قادة "ايكواس" قرروا "إعادة ضبط بنيتنا الأمنية"، موضحا أن الأمر يتعلق بتولي "أمننا الخاص" وليس فقط الاستعانة بأطراف خارجية.

وقال "هم مصممون على إنشاء قوة إقليمية تتدخل عند الضرورة سواء كانت مسألة أمن أو إرهاب أو إعادة النظام الدستوري في الدول الأعضاء"، وأشار إلى أن مسؤولين عسكريين من المنطقة سيجتمعون في النصف الثاني من يناير لمناقشة آليات تشكيل القوة الإقليمية.

وتشهد عدة دول في المنطقة انتشارا للجهاديين انطلقوا من شمال مالي ووصلوا إلى وسط هذا البلد، لكن أيضا بوركينا فاسو والنيجر ويتوسع وجودهم نحو الجنوب وخليج غينيا.

يعد انعدام الأمن عاملا أساسيا في الانقلابات العسكرية التي هزت المنطقة منذ عام 2020 ، في مالي وبوركينا ولأسباب أخرى في غينيا.

المصدر: "أ ف ب"