صرح بذلك مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف، الذي تابع: "بالطبع، من المثير للقلق أن زملاءنا الأمريكيين، بمن فيهم المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مولي، فضلوا مؤخرا الحديث أكثر عن قضية الاحتجاجات وحقوق الإنسان في إيران، بينما يحاولون أن يبدو هادئين ومبهمين قدر الإمكان فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة والمشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".
وكانت روسيا وبريطانيا وألمانيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيران قد أبرمت في عام 2015 خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتي تضمنت رفع العقوبات مقابل الحد من برنامج إيران النووي. وفي مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب من هذه الخطة وأعادت فرض العقوبات على طهران. ردا على ذلك، أعلنت إيران عن خفض تدريجي في التزاماتها بموجب الاتفاقية، والتنازل عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.
وجرت مفاوضات في فيينا لتجديد خطة العمل الشاملة المشتركة، ورفع عقوبات واشنطن عن طهران، وفي ديسمبر 2021، توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن مسودتي اتفاقيتين، وضع فيهما الجانب الأوروبي مواقف إيران، وقال المتحدث الإيراني باقري كياني إن المحادثات تسير بشكل جيد، إلا أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس وصف التقدم في مفاوضات فيينا بأنه متواضع، وحث طهران على "التعامل بجدية مع القضية". وبعودة الأطراف إلى عواصمهم نهاية مارس توقفت المفاوضات، فيما ألقت الخارجية الإيرانية باللوم على الإدارة الأمريكية في ذلك.
في 22 أغسطس، أرسلت إيران إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل ردها على النص المقترح لمسودة الاتفاق بشأن استعادة الاتفاق النووي الإيراني، وأعربت عن رأيها في "القضايا العالقة" في المفاوضات. ووصف الاتحاد الأوروبي رد إيران على اقتراح الاتفاق النووي بأنه بناء وقال إنه يتشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المزيد من الخطوات.
وتلقى الجانب الإيراني رد الولايات المتحدة في 24 أغسطس، حيث ستعقد الجولة التالية من المفاوضات حول خطة العمل المشتركة الشاملة في الدوحة 29-30 يونيو المقبل.
المصدر: نوفوستي