وفقا للصحيفة، فإن ممثلي الدول المؤيدة للقيود ضد روسيا، يعتبرون الخطة المعلنة غير ناجحة، وأن فرض سقف لسعر الغاز لن ينهي مشاكل الوقود في أوروبا، بل سيعود بنتائج عكسية وخيمة على السوق.
وأضافت الصحيفة، أن عددا من دبلوماسي دول الاتحاد المؤيدين للقيود يعتبرون هذا السقف مرتفعا جدا لحكوماتهم، وأن تحديد سعر أعلى من 250 يورو لكل ميغاواط/ ساعة "هو حجة لإلغاء القيود".
وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من الخبراء غير راضين عن مخططات بروكسل.
وعارضت بورصة الطاقة الأوروبية ICE أي سقف للسعر، وأوضحت أن ذلك من شأنه زعزعة استقرار السوق.
وصرح سيمون تاجليابيترا، كبير الباحثين في مركز بروجل للأبحاث بأن هذا القرار يخاطر بتقويض مصداقية المفوضية الأوروبية بشأن قدرتها على حل أزمة الطاقة.
وأضافت الصحيفة، أن ألمانيا، وهولندا، والدنمارك تشكك بأن التدخلات الغربية في أسواق الطاقة بحجة تحديد الأسعار، ستؤدي إلى زيادة استهلاك الغاز وتجبر التجار على شحن الوقود إلى دول أخرى.
وأوصت المفوضة الأوروبية للطاقة قدري سيمسون، سابقا بتحديد أسعار عقود الغاز على مؤشر TTF بقيمة أقصاها 275 يورو لكل ميجاوات / ساعة.
وأصدرت المفوضية الأوروبية بيانا أوضحت فيه، أن العمل بهذه الآلية سيبدأ اعتبارا من الـ1 من يناير 2023، وستتم مناقشة المبادرة في الـ 24 من نوفمبر خلال اجتماع وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي.
المصدر: نوفوستي