وكشفت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل، أن الحكومة ستسمح للمحاكم بسحب الجنسية من المشتبه في أنهم إرهابيون بعد أن قضت المحكمة العليا بأنه من غير الدستوري إعطاء الوزير سلطة القيام بذلك.
ومن المرجح أن يمر مشروع القانون، الذي سيتم تقديمه هذا العام، عبر البرلمان لأن الائتلاف قد قدم بالفعل دعما من حيث المبدأ لسد "ثغرة" أنشأها قانون إلغاء الجنسية الذي ألغي في وقت سابق.
وفي يونيو الماضي، قضت المحكمة العليا لصالح ديليل ألكسندر، وهو مواطن تركي ألغيت جنسيته الأسترالية في يوليو 2021 بعد الكشف أنه انضم إلى تنظيم "داعش"، وانخرط في عمليات تجنيد.
وأدى القرار إلى سحب الجنسية من ألكسندر وشخص آخر، ولكن يعتقد الآن أن ما يصل إلى 20 شخصا آخر يمكنهم التقدم بطلب لاستعادة جنسيتهم.
المصدر: "الغارديان"