ويأتي التعديل الوزاري الأخير بعد 6 أسابيع من تكليف ماكرون لإليزابيث بورن بقيادة ائتلاف حكومي جديد في مستهل الولاية الثانية للرئيس.
وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن "التعديل الأخير كان نتيجة ولو بشكل جزئي لقواعد سنها ماكرون والرؤساء الفرنسيون من قبله قبيل إجراء اقتراع برلماني، وينص على أن من حق الوزراء الذين احتفظوا بمقاعدهم في البرلمان الاحتفاظ بمناصبهم الحكومية".
وأظهرت النتائج أن 3 من أصل 15 وزيرا في حكومة ماكرون أخفقوا في الانتخابات البرلمانية، في جولتين الشهر الماضي، وتم استبدالهم الاثنين، حيث يشغل كريستوف بيشو منصب وزير البيئة الجديد، فيما تولى فرنسوا براون حقيبة الصحة وعين إيرفي بيرفيل وزيرا للدولة لشؤون البحار".
وتم استبدال وزير سياسات المعاقين داميان عباد، الذي يخضع للتحقيق بتهمة "الاغتصاب وسوء السلوك الجنسي"، ليحل محله جان كريستوف كومب المدير العام السابق للصليب الأحمر الفرنسي.
وظهرت مزاعم سوء السلوك الجنسي التي تلاحق عباد بعد أيام لا أكثر من إعلان بورن، ثاني سيدة تتولى منصب رئاسة الوزراء في التاريخ الفرنسي، عن قائمة المشاركين في حكومتها، عقب إعادة انتخاب ماكرون في أبريل الماضي.
وزعمت سيدتان أن "عباد اعتدى عليهما منذ أكثر من 10 سنوات"، وهو ما نفاه عباد بشدة، وقال إن "مثل هذه الادعاءات ستكون مستحيلة نظرا لإعاقته التي تؤثر على المفاصل والعضلات".
وما زالت حكومة ماكرون بفضل سيطرتها على أغلبية مقاعد الجمعية الوطنية، قادرة على القيادة، لكن من خلال المساومة مع النواب فقط.
المصدر: "أ ب"