ونشر الموقع مقالا جمع فيه إجابات على الأسئلة الأكثر إلحاحا فيما يتعلق بعواقب توقف إمدادات الوقود الروسي.
ويشير المقال إلى أنه من بين 40 مليون منزل ألماني، نصفها يتم تسخينها بالغاز، و55% منها تحصل على الغاز من روسيا. وحوالي 37% من الغاز المستورد في ألمانيا مخصص لاحتياجات الصناعة، بينما تستهلك الصناعات الكيماوية والصيدلانية 15% من الوقود الأزرق.
وذكر الموقع أنه في حال اعتماد مستوى خطر أعلى بسبب نقص الوقود، ستكون الحكومة قادرة على الحد من استهلاك الغاز والتأثير على الرسوم الجمركية، مشيرا إلى ان "السعر في هذه الحالة يمكن أن يرتفع، خمسة أو حتى عشرة أضعاف".
في الوقت نفسه، طمأن المقال السكان بأن الأسر والمؤسسات الاجتماعية ستكون لها الأولوية في توزيع الغاز، مشيرا إلى أنه من المستحيل البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء في ألمانيا دون تدفئة، حيث يصل متوسط درجات الحرارة في شهر يناير إلى أربع درجات تحت الصفر.
وشدد المقال على أنه سيتعين على الألمان الاقتصاد في استهلاك الطاقة "بشكل جذري"، بما في ذلك عدم تدفئة جميع الغرف في منازلهم، ونسيان استخدام الفرن، والطهي بالكهرباء، والبدء في استخدام مواقد الحطب.
كما سيتعين على الدولة أن تتعامل مع ارتفاع أسعار الوقود، لأنها غير قادرة على "إلغاء العجز". وكل هذا سيؤدي إلى موجة إفلاسات وزيادة في التوتر في المجتمع.
ويرى المقال انه على الرغم من كل الجهود التي تبذلها السلطات، لن يكون من الممكن التحول بسرعة إلى مصادر الطاقة الأخرى. وخلص الموقع إلى أن ألمانيا تنتظر زيادة في البطالة والفقر والدين العام، بينما قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى ثمانية بالمائة.
وتواجه ألمانيا كغيرها من الدول الغربية ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن وقودها. وبسبب ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الغاز، فقدت الصناعة في ألمانيا إلى حد كبير مزاياها التنافسية، والتي أثرت أيضا على مجالات أخرى من الاقتصاد الألماني، الذي يعد الأقوى في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: نوفوستي