لافروف: الولايات المتحدة أنشأت مختبرات بيولوجية عسكرية حول روسيا وقرب الصين

وأكد لافروف أن البنتاغون يولي "في تطوير شبكة المختبرات البيولوجية العسكرية اهتماما خاصا لفضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، وأوراسيا ككل. إذا ألقيت نظرة على البيانات المتاحة حول مكان إنشاء هذه المختبرات، فهي، أولا وقبل كل شيء، على طول محيط روسيا الاتحادية، وأقرب إلى جمهورية الصين الشعبية"، مؤكدا ان "التجارب التي يتم إجراؤها في هذه المختبرات، اشتبهنا منذ البداية بأنها لم تكن سلمية تماما وطابعها غير بريء".

وكشف لافروف عن العثور في ماريوبول التي تم تحريرها، كجزء من العملية العسكرية للقوات المسلحة الروسية، إلى جانب ميليشيا دونيتسك ولوغانسك على "المعامل التي غادرها الأمريكيون على عجل، وحاولوا إتلاف المستندات والعينات، ولكن ليس كلها تمكنوا من تدميرها. والعينات المتوفرة من مسببات الأمراض المحفوظة هناك، والوثائق المتاحة أظهرت بوضوح التوجه العسكري للتجارب التي أجريت هناك.

وأضاف لافروف: "من نفس الوثائق، يتضح أن هناك أكثر من عشرة مختبرات من هذا القبيل في أوكرانيا. وسنسعى جاهدين لضمان أن تؤخذ جميع هذه المعلومات التي قدمناها إلى مجلس الأمن الدولي على محمل الجد في المقام الأول. ولاحظت أن الغالبية العظمى من البلدان النامية لديها هذا الموقف تجاهها"، مؤكدا أن "هذه المعلومات تشكل أساس إجراءات محددة يجب اتخاذها بموجب اتفاقية الأسلحة البيولوجية. وتتطلب هذه الإجراءات تفسيرات من الولايات المتحدة لما كانوا يفعلونه هناك".

وتابع الوزير: "لقد عقدنا بالفعل خمس جلسات إحاطة خاصة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كانت إحداها مؤخرا. وسنواصل السعي، على أساس الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية، إلى اعتماد تدابير ملموسة من قبل الولايات المتحدة. وسنتعامل مع المعلومات الإضافية الواردة التي تفيد بأن دولا أخرى شاركت في هذه التجارب، ولا سيما في أوكرانيا، في هذه المختبرات البيولوجية العسكرية. وفقا لبعض التقارير، بريطانيا وألمانيا".

وواصل قائلا: "ليس سرا. توجد مثل هذه المعامل في أرمينيا وكازاخستان وبلدان آسيا الوسطى. ونحن مع هذه البلدان، على أساس ثنائي، ومن خلال منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ندرس هذه المشاكل.
أبرمنا مع جميع دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي تقريبا، ودول رابطة الدول المستقلة الأخرى، إما أنه يتم إبرام بالفعل أو يتم الانتهاء من مذكرات تعاون بشأن السلامة البيولوجية، والتي تنطوي على تبادل المعلومات حول كيفية تطوير البرامج البيولوجية في كل بلد من بلداننا. وبطبيعة الحال، الشفافية التي تجعل من الممكن التأكد من أن هذه البرامج ليس لها بعد عسكري، لأن هذا محظور بموجب الاتفاقية. وتتضمن هذه المذكرات زيارات متبادلة والتعريف بأنشطة المعامل".

ووفق لافروف: "تنص (الاتفاقات) على أن المرافق البيولوجية لكل طرف من أطرافنا لا ينبغي أن يكون بها ممثلون عسكريون لأي طرف ثالث".

وذكر الوزير أن الاتحاد السوفيتي نفذ برنامجا بيولوجيا كبيرا جدا. "تم تجريد هذا البرنامج لاحقا من أي جوانب عسكرية عندما انضم الاتحاد السوفيتي إلى اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسمية".

وقال: "لكن القيمة العلمية للبحث البيولوجي، بالطبع، لا تزال قائمة. وعندما توقف الاتحاد السوفياتي عن الوجود، حسنا، نتذكر جميعا الحالة التي كانت عليها بلادنا في عام 1991، عندما كانت هناك مشاكل في الحفاظ على سلامة روسيا، مشكلة عدم وجود أي احتياطيات حكومية لسداد ديون الدولة، وبشكل عام، حتى لشراء الأشياء الأساسية للحياة اليومية لسكاننا".

وتابع قائلا: "بعد ذلك، أثار شركاؤنا الغربيون، كما يقولون لدينا، قلقا شديدا. قدموا خدماتهم في جميع مجالات الحياة، وتغلغلوا في جميع مجالات الدولة المستقلة حديثا. أرسلوا المستشارين والمستشارين. والآن، بشكل عام، نشهد عواقب تلك الأوقات".

وقال: "لقد تغير الزمن بشكل جدي. لم يعد هناك جمهوريات سوفياتية، استقلت في صباح اليوم التالي، ولم يكن لديها خبرة في النشاط الدولي المستقل. الآن كل هذا عبرناه. لقد تعززت جميع جمهوريات ما بعد الاتحاد السوفيتي وأثبتت وجودها كدول مستقلة ذات سيادة مطلقة. يتخذون قراراتهم الخاصة بشأن اختيار الشركاء. بالطبع، لدينا اتفاقيات معهم تنص على أن الالتزامات التي تم التعهد بها في وقت محدد، في إطار رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي"، موضحا أنه "ينبغي احترام هذه الالتزامات بالكامل من قبل البلدان الأخرى المهتم بتطوير العلاقات مع جميع الدول في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي.

وأضاف: "وبطبيعة الحال، ناقشنا المشاكل التي واجهتنا جميعا، هنا، أثناء تشكيل دولة جديدة. وبالطبع، فإننا نتبادل المعلومات من خلال خدمات مختلفة حول المخاطر المرتبطة بهذا التعاون غير المقسم مع الدول الأجنبية في المجالات الحساسة. وعلم الأحياء، بالطبع، هو أحد تلك المجالات. الآن، كما قلت، لدينا فهم الآن أن لدينا مساحة مشتركة للسلامة البيولوجية. القضايا الأمنية التي تتعلق مباشرة بالصحة العامة والبيئة، تقع ضمن صلاحيات منظمة معاهدة الأمن الجماعي. لذلك، سنواصل تعاوننا البناء على أساس كل هذه الوثائق القانونية".

المصدر: RT