وذكرت وكالة "ميزوبوتاميا" الكردية حيث تعمل دورغوت، أن السلطات رفضت الكشف عن التهم الموجهة إليها، ونقلتها إلى مقر شرطة شرناق للاستجواب، بعد مصادرة جهاز كمبيوتر وهاتف وأجهزة إلكترونية أخرى كانت في حوزتها.
وكانت دورغوت واحدة من خمسة صحفيين وجهت لهم السلطات اتهامات بالانتماء إلى "حزب العمال الكردستاني" المحظور، بعد نشرهم حادث إلقاء القرويين الكرديين عثمان شيبان وسيرفت تورغوت من مروحية للشرطة قبيل إقلاعها، وتعذيبهما في جنوب شرق تركيا عام 2020.
وكان البرلماني المعارض أحمد شيك الذي عمل في السابق صحفيا استقصائيا، كشف في نوفمبر 2020 أن القرويين تعرضا للاعتداء بالفعل من قبل حشد يضم أكثر من 100 جندي، وألقي بهما من المروحية قبيل إقلاعها، وتوفي أحدهما لاحقًا جراء إصابته الخطيرة.
وواجه الصحفيون أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين سبع سنوات ونصف و15 عاما بتهمة الإنتماء إلى منظمة إرهابية على أساس أنهم أعضاء في اللجنة الصحفية لحزب العمال الكردستاني وكانوا يتصرفون بناءا على أوامر منها.
ومع أن المحكمة برأت ساحة الصحفيين الخمسة في يناير من تهمة الإنتماء إلى تنظيم إرهابي بسبب تقريرهم عن القرويين الكرديين، إلا أنها حكمت على الصحفية سالا بالسجن 15 شهرا، مع وقف التنفيذ، بتهمة نشر دعاية إرهابية بسبب تقاريرها لصالح قناة "Roj TV" الكردية في عام 2007.
المصدر: "صحيفة "زمان" التركية